چکیده

قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز ۷ سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،۱۷۲۲ تا ۱۷۲۹میلادی )که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد.

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

فهرست مطالب :

۱-   طرح ۲

۲-   سابقۀ پژوهش                                                                                                 ۴

۳-   تعریف واژگان                                                                                                            ۶

۴-   فرضیه های پژوهش                                                                                       ۱۲

۵-   روش تحقیق                                                                                                   ۱۴

۶-   سازمان دهی ۱۵

فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                                                           ۱۷

۱- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران                                          ۱۹

۱- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی                              ۲۰

۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی                               ۲۱

۲- ۱ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                                             ۲۶

۳- ۱ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                                     ۲۷

۴- ۱ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                                                      ۲۹

۱- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی                                                               ۲۹

۲- ۴- ۱ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                                         ۳۰

۵- ۱ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه     ۳۱

۱- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷                        ۳۱

۲- ۵- ۱ قوانین و مقررات داخلی ایران                                                        ۳۲

۳- ۵- ۱ اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران                                                ۳۳

۴- ۵- ۱ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران                   ۳۵

۵- ۵- ۱ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                                 ۳۶

۶- ۱ مهاجرت و ۳۸

۷- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی                                                ۳۹

۱- ۷- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                                              ۴۰

۲- ۷- ۱ از لحاظ علوم اقتصادی                                                                   ۴۲

۳- ۷- ۱ از دید علوم سیاسی و امنیتی                                                           ۴۳

۴- ۷- ۱ پیامد های مهاجرت و علم حقوق                                                    ۴۶

۵- ۷- ۱ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی                            ۵۲

۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بزهکاری                                                                           ۵۵

۱- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                                          ۵۷

۲- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم                                                          ۶۰

۹- ۱ بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                                           ۶۳

۱۰- ۱ موجبات بزهکاری زنان افاغنه                                                                     ۶۴

فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها                                                           ۶۷

۱- ۲ روش تحقیق                                                                                                             ۶۸

۱- ۱- ۲ فرضیات تحقیق                                                                             ۷۰

۲- ۱- ۲ یافته ها                                                                                         ۷۰

۲- ۲ توصیف یک             ۷۰

۱- ۲- ۲ علل مهاجرت مجرمین افغانی                                                          ۷۱

۲- ۲- ۲ علل مهاجرت افراد غیر مجرم                                                         ۷۲

۳- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )      ۷۳

۴- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                                       ۷۴

۵- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                                         ۷۵

۶- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                                              ۷۶

۷- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد مجرم                                                     ۷۷

۸- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد غیر مجرم                                                           ۷۸

۹- ۲- ۲ سن افراد مجرم                                                                              ۷۹

۱۰- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم                                                                     ۸۰

۱۱- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد مجرم                                                             ۸۱

۱۲- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                      ۸۲

۱۳- ۲- ۲ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                                           ۸۳

۱۴- ۲- ۲ وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم                                                   ۸۴

۱۵- ۲- ۲ میزان درآمد ماهانه مجرمین                                                         ۸۵

۱۶- ۲- ۲ میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی                                       ۸۶

۱۷- ۲- ۲ تحصیلات افراد مجرم                                                                  ۸۷

۱۸- ۲- ۲ تحصیلات افاغنه غیر مجرم                                                          ۸۸

۱۹- ۲- ۲ نوع جرم ۸۹

۲۰- ۲- ۲ محل ارتکاب جرم                                                                                   ۹۰

۳- ۲ تحلیل دو ۹۱

۱- ۳- ۲ فرضیۀ اول                                                                                    ۹۱

۲- ۳- ۲ فرضیۀ دوم                                                                                               ۹۱

۳- ۳- ۲ فرضیۀ سوم                                                                                   ۹۲

۴- ۳- ۲ فرضیۀ چهارم                                                                                ۹۲

۵- ۳- ۲ فرضیۀ پنجم                                                                                  ۹۳

۴- ۲ پیش گیری از بزهکاری                                                                                ۹۵

۵-۲ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                                                                ۹۹

۶-۲ نتیجه گیری                                                                                                  ۹۹

۷-۲ پیشنهاد ها                                                                                                     ۱۰۲

۱- ۷- ۲ نام پناهنده و مهاجر           ، به جای آواره                                                  ۱۰۳

۲- ۷- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                                                     ۱۰۳

۳- ۷- ۲ طرد نمودن اجباری، نه                                                                   ۱۰۵

الف) منابع ۱۱۰

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده                                                                          ۱۱۱

ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                                            ۱۱۲

پرسشنامه ۱ و ۲

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰ و آیین نامه های اجرایی قانون مصوب هیأت وزیران

آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران  مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۰ ریاست جمهوری

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷

نامه های معرفی به ادارات

Abstract

فهرست اشکال :

الف ) فهرست جدول ها

جدول ۱ آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر                         ۶۶

جدول ۲ آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم                                                             ۶۶

جدول ۳ علت مهاجرت مجرمین                                                                             ۷۱

جدول ۴ علت مهاجرت افراد غیر مجرم                                                                  ۷۲

جدول ۵ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم                                                          ۷۳

جدول ۶ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم                                                                        ۷۴

جدول ۷ محل سکونت افراد مجرم                                                                          ۷۵

جدول ۸ محل سکونت افراد غیر مجرم                                                                   ۷۶

جدول ۹ محل سکونت والدین افراد مجرم                                                              ۷۷

جدول ۱۰ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                      ۷۸

جدول ۱۱ سن افراد مجرم تبعۀ افغان                                                                                   ۷۹

جدول ۱۲ سن افراد غیر مجرم                                                                               ۸۰

جدول ۱۳ وضعیت تأهل افراد مجرم                                                                                   ۸۱

جدول ۱۴ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                                 ۸۲

جدول ۱۵ وضعیت اشتغال افراد مجرم                                                                     ۸۳

جدول ۱۶ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم                                                              ۸۴

جدول ۱۷ میزان درآمد افراد مجرم                                                                                    ۸۵

جدول ۱۸ میزان درآمد افراد غیر مجرم                                                                  ۸۶

جدول ۱۹ وضعیت تحصیلات مجرمین                                                                    ۸۷

جدول ۲۰ وضعیت تحصیلات غیر مجرم                                                                 ۸۸

جدول ۲۱ نوع جرم ۸۹

جدول ۲۲ محل ارتکاب جرم                                                                                 ۹۰

جدول ۲۳ وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی                                               ۹۱

جدول ۲۴ وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین                                                   ۹۲

جدول ۲۵ تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین                                                                       ۹۲

جدول ۲۶ علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم                                                    ۹۳

جدول ۲۷ وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین                                                   ۹۳

ب ) فهرست نمودار ها

نمودار ۱ علت مهاجرت مجرمین                                                                             ۷۱

نمودار ۲ علت مهاجرت افراد غیر مجرم

 ۷۲ نمودار ۳ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم                                                    ۷۳

نمودار ۴ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم                                                                       ۷۴

نمودار ۵ محل سکونت افراد مجرم                                                                         ۷۵

نمودار ۶ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                        ۷۶

نمودار ۷ محل سکونت والدین افراد مجرم                                                              ۷۷

نمودار ۸ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                        ۷۸

نمودار ۹ سن افراد مجرم تبعۀ افغان                                                                         ۷۹

نمودار ۱۰ سن افراد غیر مجرم                                                                               ۸۰

نمودار ۱۱ وضعیت تأهل افراد مجرم                                                                       ۸۱

نمودار ۱۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                                ۸۲

نمودار ۱۳ وضعیت اشتغال افراد مجرم                                                                    ۸۳

نمودار ۱۴ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم                                                              ۸۴

نمودار ۱۵ میزان درآمد افراد مجرم                                                                                    ۸۵

نمودار ۱۶ میزان درآمد افراد غیر مجرم                                                                 ۸۶

نمودار ۱۷ وضعیت تحصیلات مجرمین                                                                    ۸۷

نمودار ۱۸ وضعیت تحصیلات غیر مجرم                                                                 ۸۸

نمودار ۱۹ نوع جرم ارتکابی                                                                                  ۸۹

نمودار ۲۰ محل ارتکاب جرم                                                                                 ۹۰

الف) منابع داخلی

۱-          بداغی ، فاطمه ، ازدواج و تابعیت زن ایران ، نشریۀ کتاب زنان ، تابستان ۱۳۸۳

۲-          جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژِی حقوق ، انتشارات گنج دانش ،               چاپ ششم ،۱۳۷۲

۳-          دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟چاپ اول ، پاییز ۱۳۶۶

۴-          رفاهی ، حسام الدین ، افغانستان و ظهور طالبان ، انتشارات شاب، ۱۳۷۵

۵-          ساروخانی ، باقر ، درآمدی به دایرة المعارف علوم اجتماعی ، تهران ،انتشارات کیهان ، ۱۳۷۰

۶-          شیخاوندی ، داوود ، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی ، چاپ سوم دقت ، ۱۳۷۳

۷-          صفایی ، جواد ، توسعه و تحول حقوق پناهندگان ، تهران ، وزارت امور خارجه،۱۳۷۴

دانلود فایل

چکیده

قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز ۷ سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،۱۷۲۲ تا ۱۷۲۹میلادی )که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد.

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

فهرست مطالب :

۱-   طرح ۲

۲-   سابقۀ پژوهش                                                                                                 ۴

۳-   تعریف واژگان                                                                                                            ۶

۴-   فرضیه های پژوهش                                                                                       ۱۲

۵-   روش تحقیق                                                                                                   ۱۴

۶-   سازمان دهی ۱۵

فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                                                           ۱۷

۱- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران                                          ۱۹

۱- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی                              ۲۰

۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی                               ۲۱

۲- ۱ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                                             ۲۶

۳- ۱ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                                     ۲۷

۴- ۱ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                                                      ۲۹

۱- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی                                                               ۲۹

۲- ۴- ۱ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                                         ۳۰

۵- ۱ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه     ۳۱

۱- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷                        ۳۱

۲- ۵- ۱ قوانین و مقررات داخلی ایران                                                        ۳۲

۳- ۵- ۱ اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران                                                ۳۳

۴- ۵- ۱ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران                   ۳۵

۵- ۵- ۱ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                                 ۳۶

۶- ۱ مهاجرت و ۳۸

۷- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی                                                ۳۹

۱- ۷- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                                              ۴۰

۲- ۷- ۱ از لحاظ علوم اقتصادی                                                                   ۴۲

۳- ۷- ۱ از دید علوم سیاسی و امنیتی                                                           ۴۳

۴- ۷- ۱ پیامد های مهاجرت و علم حقوق                                                    ۴۶

۵- ۷- ۱ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی                            ۵۲

۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بزهکاری                                                                           ۵۵

۱- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                                          ۵۷

۲- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم                                                          ۶۰

۹- ۱ بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                                           ۶۳

۱۰- ۱ موجبات بزهکاری زنان افاغنه                                                                     ۶۴

فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها                                                           ۶۷

۱- ۲ روش تحقیق                                                                                                             ۶۸

۱- ۱- ۲ فرضیات تحقیق                                                                             ۷۰

۲- ۱- ۲ یافته ها                                                                                         ۷۰

۲- ۲ توصیف یک             ۷۰

۱- ۲- ۲ علل مهاجرت مجرمین افغانی                                                          ۷۱

۲- ۲- ۲ علل مهاجرت افراد غیر مجرم                                                         ۷۲

۳- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )      ۷۳

۴- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                                       ۷۴

۵- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                                         ۷۵

۶- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                                              ۷۶

۷- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد مجرم                                                     ۷۷

۸- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد غیر مجرم                                                           ۷۸

۹- ۲- ۲ سن افراد مجرم                                                                              ۷۹

۱۰- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم                                                                     ۸۰

۱۱- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد مجرم                                                             ۸۱

۱۲- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                      ۸۲

۱۳- ۲- ۲ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                                           ۸۳

۱۴- ۲- ۲ وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم                                                   ۸۴

۱۵- ۲- ۲ میزان درآمد ماهانه مجرمین                                                         ۸۵

۱۶- ۲- ۲ میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی                                       ۸۶

۱۷- ۲- ۲ تحصیلات افراد مجرم                                                                  ۸۷

۱۸- ۲- ۲ تحصیلات افاغنه غیر مجرم                                                          ۸۸

۱۹- ۲- ۲ نوع جرم ارتکابی

۲۰- ۲- ۲ محل ارتکاب جرم 

۳- ۲ تحلیل دو متغیری

۱- ۳- ۲ فرضیۀ اول 

۲- ۳- ۲ فرضیۀ دوم 

۴- ۳- ۲ فرضیۀ چهارم

۵- ۳- ۲ فرضیۀ پنجم   

۴- ۲ پیش گیری از بزهکاری

۵-۲ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 

۶-۲ نتیجه گیری 

۷-۲ پیشنهاد ها 

۱- ۷- ۲ نام پناهنده و مهاجر           ، به جای آواره   

۲- ۷- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 

۳- ۷- ۲ طرد نمودن اجباری، نه      ۱۰۵

منابع           ۱۰۹

دانلود فایل

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

۱-                                ۱

۲- مقدمه         ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت       ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          ۵

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            ۶

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          ۷

                            د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   ۹

                            هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                              ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                ۱۰

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         ۱۰

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    ۱۵

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     ۱۶

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  ۱۷

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 ۱۹

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          ۲۲

                      الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                                                              ۳۱

           – در ایران باستان                                                                   ۳۱

           – در روم باستان                                                                    ۳۳

           – در یونان باستان                                                                  ۳۳

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            ۳۶

مسئولیت کیفری در                 ۳۷

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۸

                      ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                       ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          ۴۷

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                    ۴۶

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                                      ۴۶

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                                          ۴۷

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                                         ۴۸

                      د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                                                      ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     ۵۱

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       ۵۱

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 ۵۲

                      ج- اهلیت جزائی                                                                                            ۵۳

                      مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                  ۵۴

                      اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              ۵۵

                      قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     ۵۷

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                              ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                               ۶۳

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                       ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                       ۶۴

                      اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                            ۶۵

                      اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                          ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                                         ۶۷

ارکان و اهلیت      ۶۸

رکن اول- ادراک                                                                                                         ۶۸

                            الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                           ۷۰

                            ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              ۷۲

                            ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             ۷۳

                            د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                    ۷۵

                            هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                   ۷۶

رکن دوم- اختیار                                                                                                        ۷۸

                            مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           ۷۸

                            الف- اختیار در لغت                                                                                   ۷۸

                            ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                         ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                                                                         ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                                                                           ۸۰

                            ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                        ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   ۸۱

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                            ۸۲

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                 ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                       ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                                                             ۸۴

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                               ۸۴

رکن سوم- علم به ۸۵

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             ۸۵

بند اول- نص جزایی                                                                                  ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    ۸۶

                            ب- نقش علم به ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                         ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                          ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           ۹۰

عوامل رافع مسئولیت ۹۱

علل عدم مسئولیت ۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                             ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                     ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                                                             ۹۴

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                         ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات                 ۹۶

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                                                  ۹۷

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                                                ۹۷

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                                              ۹۹

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                  ۱۰۰

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                                                                           ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون                                                                                                          ۱۰۲

کودکی و مسئولیت    ۱۰۳

تاریخچه ی مسئولیت کیفری   ۱۰۳

طفل    ۱۰۴

مفهوم    ۱۰۸

الف- مفهوم علمی بلوغ                                                                                              ۱۰۸

ب- معیار بلوغ در قفسه                                                                                             ۱۱۰

                      بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                                                            ۱۱۰

                      بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                                                            ۱۱۱

                      بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                                                   ۱۱۱

اهمیت جرایم   ۱۱۳

مسئولیت جزایی   ۱۱۴

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                                             ۱۱۵

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                                                            ۱۱۶

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                                                                   ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                                                                      ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین   ۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴                                                            ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲                                                                       ۱۲۲

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱                                                                        ۱۲۳

مسئولیت اجزایی اطفال در ۱۲۵

الف- ۱۲۵

ب- ادراک یا ۱۲۶

                      بند اول- ۱۲۷

                      بند دوم- ۱۲۸

سن تمییز در حقوق جزای ۱۲۹

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                                                                 ۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                                                                                 ۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی کامل                                                                                   ۱۳۱

۱۲- فصل دهم)             ۱۳۳

جنـون                                                                                                                            ۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                                                                            ۱۳۳

جنون از مسایل موضوعی ۱۳۵

تعریف ۱۳۶

انواع ۱۳۷

اول- اختلالات سیستم ۱۳۸

دوم- جنون ۱۴۰

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر                                ۱۴۰

ارزیابی یا نحوه احراز ۱۴۶

الف- کارشناس ۱۴۶

ب- همکاری کارشناس و قاضی                                                                                 ۱۴۷

جنون در قوانین سابق جزایی ۱۴۸

جنون در قانون مجازات ۱۴۹

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم ۱۵۰

آثار ۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                                                                                   ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا ۱۵۵

ب- تلازم جنون یا ۱۵۷

ج- جنون ۱۵۷

تأدیب ۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری ۱۵۸

مسئولیت مدنی ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                                                                        ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم ۱۶۱

                      الف- تعریف ۱۶۱

                      ب- اجبار و ۱۶۱

                      ج- اجبار و ۱۶۴

                      د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                                        ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                                                                  ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                                                                 ۱۶۷

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                                                              ۱۶۷

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                                                                  ۱۶۸

                      الف- اجبار ۱۶۸

بند اول- علل اجبار مادی                                                                       ۱۶۸

بند دوم- شرائط اجبار مادی                                                                    ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی                                                                       ۱۷۳

                      ب- اجبار معنوی                                                                                        ۱۷۴

بند اول- اجبار معنوی خارجی                                                                 ۱۷۴

شرایط اجبار معنوی خارجی                                                                    ۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                                                                  ۱۷۷

                      نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                                                      ۱۷۷

                      نقش تحریک در مسئولیت کیفری                                                                   ۱۷۸

                      تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                                                                    ۱۷۹

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                                                            ۱۷۹

                      الف- قانون مجازات عمومی                                                                          ۱۷۹

                      ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                                                                ۱۷۹

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                                                                               ۱۸۱

                      الف- اکراه در ۱۸۱

                      ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                                                      ۱۸۲

                      ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                                                                      ۱۸۲

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                                                                       ۱۸۲

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                                                                             ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                                                                     ۱۸۳

بخش اول- مفاهیم ۱۸۴

تعریف ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                                                                ۱۸۵

                      الف- ۱۸۵

                      ب- ۱۸۶

                      ج- ۱۸۷

                      د- ۱۸۸

                      هـ – ۱۸۸

                      و- ۱۸۹

                      ز- ۱۸۹

تفاوت میان جهل و ۱۹۰

جایگاه اشتباه در حقوق ۱۹۲

            الف- اشتباه در ۱۹۲

            ب- اشتباه در ۱۹۴

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                                                               ۱۹۵

      الف- جهل ۱۹۵

      ب- جهل بسیط (شبهه)                                                                                ۱۹۷

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                                                           ۲۰۳

            الف- جهل و شبهه حکمیه                                                                            ۲۰۴

            ب- جهل و شبهه موضوعیه                                                                          ۲۰۴

            ج- جهل ۲۰۶

            د- جهل ۲۰۶

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                                                                ۲۰۷

            الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                                                              ۲۰۷

            ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات                                 ۲۱۰

            ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                                              ۲۱۴

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی                            ۲۱۷

            الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                                                      ۲۱۷

            ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                                                    ۲۱۸

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                                  ۲۱۸

            الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                                         ۲۱۸

بند اول- ادله برائت                                                                              ۲۱۹

بند دوم- قاعده درأ                                                                               ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                                      ۲۲۱

                      ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                                      ۲۲۵

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                                         ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                                                           ۲۲۷

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                                         ۲۲۷

                      ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران               ۲۳۲

            الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                                ۲۳۲

۱- جرم ۲۳۳

۲- حد ۲۳۴

۳- جرم ۲۳۵

            ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                             ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                                        ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)                             ۲۴۰

            ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                                   ۲۴۱

بند اول- جهل حکمی                                                                            ۲۴۳

بند دوم- جهل موضوعی                                                                        ۲۴۴

خلاصه ۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص ۹۷۸

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص ۳۶۳ ، سال ۱۳۶۲ و مساله ۲۱۴۲ الی ۲۱۸۵٫

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص ۶۱۲٫

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص ۲۱ ، شماره ۷ سال ۱۳۶۱٫

آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، ۱۳۷۰، صص۱۰-۱۱٫

آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره ۸، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۹۳ ، ص ۸۸-۸۹

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره ۴۱۶٫

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، سال ۱۳۷۸ هـ .ق

دانلود فایل

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب

عنوان 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول :

کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل ششم :

قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

پاورقی و منابع:

۱ _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی ۶۳ _ ۶۲ .

۲ _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

۳ _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج ۱۰ , ص ۱۰۶ _ ۱۰۵ و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج ۴ , صفحه ۲۴۵ .

۴ _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه ۱۴ .

۵ _ شهید ثانی , همان, صفحه ۱۰۶ .

۶ _ همان صفحه ۱۰۸ .

۷ _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج ۲ , صفحه ۵۶۶ _ ۵۶۵ .

دانلود فایل

طرح موضوع

خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار          می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در رأس اولویت های دیگر کشورها بود خلیج فارس آنقدر ثروت و بازار مصرف داشت که مورد طمع دیگران قرار گیرد و سپس اروپائیان را یکی پس از دیگری روانه منطقه سازد و بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس را صحنه تاخت و تاز و رقابت برای تسلط بر منطقه قرار دهند.

کشف ثروتهای بیکران و افسانه ای هند اهمیت خلیج فارس را دو چندان کرد و این بار علاوه بر موقعیت تجاری و بازرگانی خود، خلیج فارس به یک موقعیت استراتژیک و معبر آسان دسترسی به هند و حفاظت از آن تبدیل گشت. تا جائیکه بخشی از دوران طولانی رقابت ها در منطقه خلیج فارس بخاطر حفاظت و امنیت شبه قاره هند بود.

در طی نیمه دوم قرن ۱۹ عامل دیگری بر اهمیت خلیج فارس افزود و بار دیگر نظر همگان را متوجه این منطقه ساخت. این عامل کشف ذخائر عظیم نفتی از یک طرف و وابستگی روز افزون دنیای صنعتی به این ماده حیاتی از طرف دیگر بود به طوری که تمامی دنیا را درگیر موضوعات امنیتی خلیج فارس کرد و همچنان که وابستگی به نفت بیشتر می شد حساسیت نسبت به تحولات و حتی سیاست گذاریها در این منطقه بیشتر می گردید.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

علل انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

ادبیات موجود………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

مفروض(های) تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فرضیه(های) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق

بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت……………………………………………………………………………………….. ۱۸

تعریف امنیت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نظامهای امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ویژگیهای امنیت………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

الف)تجزیه ناپذیری امنیت…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

ب) ذهنی بودن امنیت………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

رهیافت امنیتی………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

 الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت………………………………………………………………………………….. ۲۵

 ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت…………………………………………………………………………. ۲۶

  ابعاد داخلی امنیت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

 ابعاد اقتصادی امنیت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

 ابعاد زیست محیطی امنیت………………………………………………………………………………………………. ۳۰

 دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach  …………………………………………………… ۳۱

   استراتژیهای امنیتی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد…………………………………………………………………………………… ۳۳

مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس…………………………………………………………………………. ۳۴

چارچوبهای آلترناتیو………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟………………………………………………………. ۴۳

اقدامات امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

دستور کار جدید…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی

نظام امنیت ایرانی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی………………………………………………………………………… ۶۶

تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای……………………………………………………………….. ۶۷

پیمان بغداد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

تشکیل سنتو…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

تحولات دهه ۶۰ و خروج بریتانیا از خلیج فارس…………………………………………………………………… ۷۲

سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر)  ………………………………………………………….. ۷۵

موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون……………………………………………………………………………………. ۷۷

پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون…………………………………………………………………………………. ۷۸

دکترین کارتر…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

ارزیابی دکترین کارتر………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)……………………………………………………………………….. ۸۳

سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس………………………………………………………………………….. ۸۵

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس………………………………………………………………………………….. ۸۹

اهداف و مضامین شورا……………………………………………………………………………………………………. ۹۰

اهداف اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

اهداف امنیتی شورا………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

سیاست خارجی شورا………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

اول:جنگ ایران و عراق……………………………………………………………………………………………………. ۹۲

دوم: بحران کویت…………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

دلایل ضعف و ناتوانی شورا……………………………………………………………………………………………… ۹۳

 الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک ۹۳

 ب) موانع عملی فراروی شورا……………………………………………………………………………………….. ۹۶

۱ – عدم فراگیری شورا  …………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۲- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء………………………………………………………………………………. ۹۸

۳- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی……………………………………………………………………………….. ۹۹

بحران اول و دوم خلیج فارس…………………………………………………………………………………………… ۹۹

بیانیه دمشق و طرح امنیتی ۲ + ۶……………………………………………………………………………………… ۱۰۰

انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی ۲ + ۶………………………………………………………………….. ۱۰۳

۱– آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح۲+۶…………………………………………………………….. ۱۰۴

بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی ۲ + ۶…………………………………………………………………………….. ۱۰۴

طرحهای امنیتی دو جانبه…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

نقش و هدف آمریکا………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

اقدامات عملی برای استقرار سیستم………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه…………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی)……………………………………………. ۱۱۴

منابع فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

۱ – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) ………………………………………………………..  ۱۲۳

۲ – تضاد های فرهنگی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳ – معضلات نسل جوان ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۴ – بحران مهاجرت………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۵ – جنبش های سیاسی– مذهبی………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………………………. ۱۳۳

منابع فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در   منطقه خلیج فارس

مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………………………… ۱۴۵

الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس…………………………………………. ۱۴۵

۱- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون……………………………………………………………………… ۱۴۵

۲-  بحران مشروعیت و هویت………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس……………………………………. ۱۵۶

عربستان سعودی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

کویت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

امارت عربی متحده……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

قطر، بحرین، عمان…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

مباحث مربوط به ایران و عراق………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱)     ایران ……………………………………………………………………………………………………………………. .۱۶۰

الف) تهدیدات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

ب) تهدیدات سیاسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه……………………………………………………………………… ۱۶۲

۲ ) عراق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی………………………………………………………. ۱۶۶

 مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای………………………………………………. ۱۷۰

منابع فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

فصل  ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در

منطقه خلیج فارس

آمریکا………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

تلقی آمریکا از مفهوم تهدید……………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس …………………………………………………………………. ۱۸۶

نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن……………………………………………………………………. ۱۸۹

اتحاد جماهیر شوروی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس…………………………………………………………………………………. ۱۹۳

مصر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

سوریه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶

منابع فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۸

سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس………………… ۲۰۰

کتابشناسی تحقیق …………………………………………………………………………………. ۲۱۱

منابع

۱. علی رضا پیشه ور،«ایران و ترتیبات امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی  بین المللی،۱۳۸۳،ص۲۸۵٫

۲٫ بیژن اسدی، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴، ص۶۰۶٫

۳٫ همان، ص۶۰۹٫

۴٫ همان، ص۶۱۱٫

کتاب شناسی

    الف) فارسی

۱   .کتب

         أ‌-         زیو، ماز؛ امنیت منطقه ای، ترجمه داود علمایی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی سپاه، ۱۳۷۹٫

      ب‌-      ماندل، رابرت؛ چهره متغییر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۷٫

      ت‌-      راست، بروس و استار، هاروی؛ سیاست های جهانی، ترجمه سید امیریافت، تهران: انتشارات سیمای جوان،۱۳۷۲٫

      ث‌-      برژینسکی، زبیگنیو؛ درجستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی نجف آبادی، تهران: نشرسفیر ،۱۳۶۷٫

دانلود فایل

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

۱-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

۲-فرار محکوم علیه

۳-تقسیط جزای نقدی

۴-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

۱- جواز و عدم جواز تقسیط

۲- مرجع اعطای تقسیط

۳- شرایط تقسیط

۴- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

۱-   ماهیت بازداشت

۲-   مدت بازداشت

۳-   تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

۱- معافیت از بازداشت

۲- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

الف- منابع فارسی

۱- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹

۲-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۲- ۱۳۷۱

۳-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۳، سال ۱۳۵۲

۴- آشوب، …، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره ۲۳، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۱

۵- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، ۱۳۷۶

دانلود فایل

مقدمه

انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است.

بدیهی است یکی از جنبه هایی که تحت تأثیر این تفکر قرار می گیرد کسب درآمد است تمایل به درآمد بیشتر از ساده ترین وسریعترین راه در فکر هرکسی وجود دارد آیا می توان از هر راه وبه هروسیله ای وبه هر قیمتی به آن دست یافت اینجاست که وجود چاره جویی برای کنترل ومهار عقلانی این تمایل ضروری بنظر می رسد جوامع بشری به استناد دستورات دینی، قواعد اخلاقی،عرضی و…قوانین ومقرراتی را برای قانونمند کردن کسب در آمد وضع کرده اند وحکومت آنها را اجرا می کند تا از هرج ومرج وتضیع حقوق سایرین جلوگیری شود،امکانات و فرصت های مساوی در اختیار همکاران قرار می گیرد تا افراد جامعه در مقابل فعالیتهای قانونی از در آمد مشروع برخوردار شوند ودراین فرآیند آسیب وضروری متوجه دیگران نشود اما همواره افرادی وجود دارند که از حد و مرز قانون خارج می شوند آنها دوست دارند با پای گذاشتن به هر راهی به درآمدهای کلان دست یابند برای آنان،قانونی،شرعی یا اخلاقی بودن کار ونوع فعالیت ارزشی ندارد وبه این موضوع که ممکن است به بهای بدست آوردن ثروت چه صدمات مادی ومعنوی به دیگران وارد می شود فکر نمی کنند واهمیتی نمی دهند هدف  آنان رسیدن به ثروت ومکنت از سهل ترین وسریعترین راه ممکن می باشد و دراین راه استفاده از هر وسیله ای توجیه پذیر است،وجود این گرایش همراه با ضعف اعتقادی بعضاً افراد را به سوی سرقت وربودن مال دیگران سوق می دهد ودست به عملی می زنند که زشتی وقبح آن برکسی پوشیده نیست در بررسی آماد سرقتها معمولاً سرقت وسایط نقلیه در صدر قرار دارد واز ویژگی های وسائط نقلیه نیست به سایر اموال که باعث می شود سارقین تمایل بیشتری به سرقت آن نشان دهند می توان به این مطلب اشاره نمود که وسائط نقلیه هنگام سرقت نه تنها باری بر دوش سارقین تحمیل نمی کنند بلکه زمینه فرار سریع و اختفاء آنان را نیز فراهم می نمایند وسارقین مضافاً نیز می توانند دیگر اموال مسروقه را با آن حمل وجابجا کنند قیمت بالای وسائط نقلیه وقرار داشتن آن بعضاً دربیرون از محل سکونت مالکان نیز باعث وسوسه سارقین می گردد وبرابر آمارهای موجود هر سال هزاران خودرو مورد سرقت قرار می گیرد که بعضاً مالکان آنان از قشرهای کم درآمد محسوب می شوند وچه بسا خودرو مسروقه وسیله امرار معاش آنان وخانواده هایشان می باشد که با مشقت فراوان وبا قرض و وام بصورت اقساط خریداری شده است ومالک پس از سرقت نه تنها خودرو و وسیله امرارمعاش خود را ازدست داده است بلکه باید اقساط طولانی آن را نیز پرداخت نماید.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

طرح مسأله

سئوالات تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

انگیزه تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

نوع و روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم ادبیات تحقیق

اثربخشی. ۲۴

عناصر ضروری  سازمان عبارتند از. ۲۴

مفهوم  و تعرف اثر بخشی. ۲۵

اثر بخشی. ۲۵

تفاوت اثر بخشی  با کارآیی. ۲۵

رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی. ۲۶

اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران. ۲۶

مشارکت و اثر بخشی. ۲۸

اثر  بخشی  موثر. ۲۹

موارد موثر  بر اثر بخشی. ۲۹

اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت. ۳۱

نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت. ۳۲

اثر بخشی سازمانی. ۳۳

اثر بخشی  سازمان. ۳۴

اهمیت  اثر  بخشی  سازمان. ۳۶

معیارهای اثر بخشی. ۳۶

اثر بخشی  کلی :. ۳۷

نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی :. ۳۷

ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود. ۴۰

تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی. ۴۱

رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی :. ۴۲

مدل های اثر بخشی سازمانی:. ۴۳

الف – مدل رویکرد نیل به هدف:. ۴۳

ب – مدل رویکرد سیستمی:. ۴۵

ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک. ۴۶

د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی. ۴۷

مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی. ۴۹

تاریخچه پلیس در ایران. ۵۰

در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از :. ۵۳

تعریف پلیس. ۵۶

تعاریف لغوی پلیس. ۵۶

تعاریف مفهومی پلیس. ۵۷

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است:. ۵۸

تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون). ۵۸

تعریف کارکردی پلیس. ۶۰

تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا ). ۶۱

پیشگیری. ۶۳

دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری. ۶۴

تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران. ۶۸

انواع پیشگیری. ۷۰

۱-پیشگیری  کیفر ی. ۷۱

۲- پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود .. ۷۲

۱-هدف پیشگیری  وضعی. ۷۴

۲-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که  ۷۴

مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی. ۷۵

پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین ). ۷۵

پیشگیری  ثانویه  ( دومین ). ۷۵

پیشگیری  ثالث  ( سومین ). ۷۶

فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه. ۷۶

جرم شناسی  پیشگیری :. ۷۶

پیشگیری  از جرائم  در قوانین. ۷۶

قانون  اساسی. ۷۶

قوانین عادی :. ۷۸

پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی  ۷۹

معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا. ۸۰

ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی. ۸۱

پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی  ۸۴

ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید. ۸۴

پیشگیری  رسمی از  جرائم  تخلفات. Error! Bookmark not defined.

پیشگیری  رسمی  سنتی  از جرائم  و تخلفات. Error! Bookmark not defined.

82. منابع

فصل سوم روش شناسی

مقدمه

تعریف نظری وعملیات متغیرها

روش تحقیق

روش وابزار جمع آوری اطلاعات

مصاحبه ساختار یافته

طراحی وتوزیع پرسشنامه

پرسشنامه

جامعه آماری

روایی

پایایی

بعد زمانی

روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

منابع :

http://www.blurtit.com/q206483.html .

Longman  dictionary of contemporary  English ,(2003) .china :Laurence Delacroix.

Merriam –webster’s collegiate  dictionary , (2003) .USA.merriam- Webster incorporated.

Collins cobuild English  dictionary , (2003) .great Britain :harper Collins publication ltd .

حسین  بختیاری  ، یوسف ترابی  ،  سیر تاریخی  عالی پلیس  در  ایرات   تا ۱۳۷۰  ، دانشگاه  علوم  انتظامی  ، معاونت  پژوهش ، ۱۳۸۵ .

خسرو  معتضد  ،  یکصد سال فرار  و فرود  نیروهای انتظامی  ،  مرکز  تحقیقات  و پژوهشهای  نیروی انتظامی  ، ۱۳۸۳ .

دانلود فایل

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

فهرست تفضیلی

عنوان………………………………………………………………………………………… صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب……………………………………….

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن………

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی………………………………………

مبحث دوم: تعریف تعهد…………………………………………………………………………..

مبحث سوم: مفهوم شرط…………………………………………………………………………

مبحث چهارم: مفهوم قدرت………………………………………………………………………

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد………………………………………………………………..

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد……………………………….

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد………………………………..

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان……………………………..

الف

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد………………………

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی……………………………………………………………………………………………………

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد………………

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد……………………………………..

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد………………………………..

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت………………………………………………………………..

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)…………………..

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت………………………………….

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد…………….

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)………………………….

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی…………………………………………………….

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد………………………………………………………

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد……………………………………………………………………..

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت…………………………………

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد…………………………………………………………….

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد………………………………………………………

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد………..

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر……………………………………………………..

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل……………………..

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد…………

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن………………………………

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی……………………..

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال……………………………….

مبحث سوم: ‌…………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع و ماخذ:

۱- احمدی جشفقانی ، دکتر سیدحسین علی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول ، تهران انتشارات برهمند، ۱۳۷۵٫

۲- الماسی، دکتر نجار علی، تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

۳- امامی، دکتر سید حسن، «حقوق مدنی» دوره ۶ جلدی ، جلد ۱ و ۲ چاپ یازدهم تهران، انتشارات اسلامیه ، سال ۱۳۷۱٫

۴- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید «حقوق تعهدات» جلددوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۶ هـ.ش

۵- انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ۶جلد،  جلد ۴، قم ، مجمع الفکرالاسلامی ، ۱۳۸۰

۶- ایروانی، حاج میرزا علی ، حاشیه المکاسب ، چاپ دوم، تهران، چاپ افست مطبعه رشدیه تهران، سال ۱۳۷۹ هـ.ق

۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر «حقوق خانواده»، چاپ اول ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال ۱۳۶۸

دانلود فایل

مقدمه

تاریخ مطبوعات

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

تعاریف قانونی مطبوعات

تاسیس اداره سانسور

چگونگی نظارت بر مطبوعات از انحلال وزارت انطباعات تا کودتای ۱۲۹۹

مطبوعات در دهة ۵۰ (دوران انقلاب و بعد از انقلاب)

مطبوعات در دهة ۶۰

مطبوعات در دهة ۷۰ (دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی)

تعریف و رسالت مطبوعات

رسالت مطبوعات

حقوق مطبوعات

آیا حقوق مطبوعات محدود به موارد اعلام شده در قانون است

حقوق مطبوعات از دید قانون¬گذار

حدود مطبوعات

اختلاف متن ماده ۶ قانون مطبوعات با اصل بیست و چهارم قانون اساسی

دوباره¬گوئی حدود مطبوعات در فصل جرائم

موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی

جرائم مطبوعات

مفهوم و سابقه جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

تحلیل جرائم مطبوعاتی

نقد و نتیجه

چگونگی صدور پروانه انتشار و نظارت بر نشریات

شرائط متقاضی و صدور پروانه انتشار

شرائط اشخاص حقیقی متقاضی انتشار نشریه

شرائط اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه

کسانی که از داشتن نشریه محرومند

شرائط صدور پروانه انتشار

شرائط صدور پروانه انتشار برای اشخاص حقیقی

شرائط صدور پروانه برای اشخاص حقوقی

شرائط صدور مجوز انتشار برای سازمان¬های آزادی¬بخش اسلامی کشورهای دیگر

شرائط انتشار نشریات داخلی سازمان¬ها، موسسات و شرکت¬های دولتی یا خصوصی

شرائط انتشار نشریات دولتی

نقد و نتیجه

عدم تناسب میان صلاحیت علمی و نوع نشریه مورد تقاضا

چه کسانی خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذاشته¬اند؟

عدم هماهنگی منطقی در عبارات ماده ۱۵ آئین¬نامه اجرائی قانون مطبوعات

هیات نظارت بر مطبوعات

اعضاء هیات نظارت

چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم¬گیری هیات

وظایف هیات نظارت

نقد و نتیجه

در صورت رد تقاضای انتشار نشریه تکلیف متقاضی روشن نیست

رسیدگی به «موارد تخلف نشریات» بدون حضور هیات منصفه خواهد بود

سازمان اداری و شرح وظایف دستگاه فعلی ناظر بر مطبوعات

وظایف راجع به نظارت بر مطبوعات

معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی

اداره کل مطبوعات داخلی

نتیـــــجه

چند پیشنهاد

فهرست منابع

فهرست منابع

ابوترابیان، حسین: مطبوعات ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ – اطلاعات تهران ۱۳۶۶٫

براون ،ادوارد: تاریخ مطبوعات و ادبیات ایرن در دوره مشروطیت ، ترجمه محمدعباسی، معرفت، تهران ۱۳۳۵٫

برزین، مسعود: سیری در مطبوعات ایران – آژنگ – تهران ۱۳۴۴٫

ذاکر حسین، عبدالرحیم : مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۸٫

محیط طباطبائی ، محمد: تاریخ مطبوعات ایران – بعثبت ، تهران ۱۳۶۶٫

کهن، گوئل: تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، انتشارات آگاه – تهران – ۱۳۶۳٫

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴٫

مجموعه قوانین مطبوعات در رسانه های گروهی از ابتدایی قانون گذاری تا پایان ۱۳۶۸٫

دانلود فایل

چکیده:

این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .

 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.

در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول. ۵

کلیات.. ۵

۱-۱) معنای لغوی محاربه ۶

۲-۱) محاربه در قرآن کریم. ۷

۳-۱) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه ۱۲

۴-۱) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. ۲۰

فصل دوم. ۲۱

ماهیت محاربه. ۲۱

۱-۲) مفاد آیه محاربه ۲۲

۱-۱-۲) بررسی عنوان محاربه ۲۲

۲-۱-۲) بررسی عنوان افساد در زمین ۵۰

۱-۲-۱-۲) مراد از افساد در زمین. ۵۰

۲-۲) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض… ۵۷

۳-۲) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. ۶۷

۴-۲) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. ۷۰

۵-۲) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه ۱۰۸

۱-۵-۲) بکار بردن سلاح. ۱۰۸

۲-۵-۲) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. ۱۱۵

۳-۵-۲) قصد قتل یا سرقت.. ۱۲۰

۴-۵-۲) عمومیت متعلق محاربه ۱۲۵

۶-۲) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. ۱۲۹

۷-۲) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. ۱۳۶

۱-۷-۲)  قائلان به حبس… ۱۳۶

۲-۷-۲) قائلان به غیر حبس… ۱۳۸

۸-۲) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه ۱۴۰

۹-۲) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ۱۴۵

فصل سوم. ۱۴۷

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. ۱۴۷

۱-۳) محاربه و بغی. ۱۴۸

۱-۱-۳) معنای لغوی بغی. ۱۴۸

۲-۱-۳) معنای اصطلاحی بغی. ۱۴۹

۳-۱-۳) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) ۱۵۱

۴-۱-۳) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) ۱۵۶

۵-۱-۳) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. ۱۵۹

۶-۱-۳) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. ۱۶۱

۷-۱-۳) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. ۱۶۳

۸-۱-۳) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. ۱۶۶

۹-۱-۳) ‏مزایای مجرمین سیاسی. ۱۶۷

۱۰-۱-۳) مقایسه بین محارب و باغی. ۱۶۹

۲-۳) محاربه و تروریسم. ۱۷۰

۱-۲-۳) مفهوم تروریسم. ۱۷۰

۲-۲-۳) تعاریف گسترده تروریسم. ۱۷۳

۳-۲-۳) تعریف محدود تروریسم. ۱۷۵

۴-۲-۳) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. ۱۷۷

۱-۴-۲-۳) انواع تروریسم از نظر هدف.. ۱۷۷

۲-۴-۲-۳) انواع تروریسم از نظر عامل. ۱۷۸

۵-۲-۳) تعریف حقوقی تروریسم. ۱۸۰

۶-۲-۳) مقایسه تروریسم و محارب.. ۱۸۳

فصل چهارم. ۱۸۶

محاربه در قوانین موضوعه ایران. ۱۸۶

(۴-۱-۱ رکن قانونی. ۱۸۸

(۴-۱-۲ رکن مادی ۱۸۹

(۴-۱-۳ عنصر معنوی ۱۹۵

(۴-۲ ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه ۱۹۷

(۴-۲-۱ نقد و ارزیابی کلّی. ۱۹۷

(۴-۳ زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم ۲۰۲

(۴-۴ ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم ۲۰۸

(۴-۴-۱ از نظر شرع. ۲۰۸

۲-۴-۴) دیدگاه حقوقی عرفی ۲۲۰

۵-۴) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه ۲۲۵

۱-۵-۴) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی ۲۲۵

۶-۴) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق  ۲۲۷

۷-۴) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ۲۳۱

۸-۴) براندازی حکومت اسلامی. ۲۳۳

۹-۴ ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا ۲۳۷

۱۰-۴) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. ۲۳۹

۱۱-۴ ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. ۲۴۵

۱۲-۴) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. ۲۴۷

۱۳-۴) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید  ۲۴۹

۱۴-۴) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور ۲۵۱

۱۵-۴) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور ۲۵۵

۱۶-۴) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه ۲۵۷

۱۷-۴ ) راهزنی در راهها و شوارع. ۲۵۹

۱۸-۴) سرقت مسلحانه در شب.. ۲۶۲

۱۹-۴) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. ۲۶۵

۲۰-۴ ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه ۲۶۷

منابع. ۲۶۹

منابع فارسی

۱-        بابایی و آقایی، غلامرضا و بهمن، ۱۳۶۵ ه.ش، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس تهران

۲-        پیمانی، ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم, بی تا

۳-        حبیب زاده، محمد جعفر، ۱۳۷۰ ه.ش، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، انتشارات کیهان

۴-        حکیم، محمد باقر، جرائم علیه امنیت عمومی، مجله فقه اهل بیت، بی تا.

۵-        زراعت، عباس، ۱۳۸۰ ه.ش، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس

۶-        سبحانی، جعفر، فئه باغیه، مجله نور علم، شماره یک، دوره دوم, بی تا

۷-        شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۷۶ ه.ش، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین

دانلود فایل

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده کار تحقیقی ………………………………………………………………………………………………………… ۷

پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ……………………………………………………………………………. ۲۲

بخش نخست – کلیات …………………………………………………………………………………………………. ۲۳

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع …………………………………………………………………………………. ۲۳

گفتار دوم – ماهیت استیفاء …………………………………………………………………………………………….. ۲۹

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ………………………………………………………………………………………. ۳۵

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

بخش دوم : شرایط و آثار ……………………………………………………………………………………… ۵۵

گفتار اول – روابط معرفین ……………………………………………………………………………….. ۵۵

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ……………………………………………………………….. ۶۱

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ………………………………………………………………………………. ۷۷

بخش نخست – کلیات ………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

گفتار اول – تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

گفتار دوم – کلیات ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ……………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول – مبانی فقهی ……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

گفتار دوم – مبانی قانونی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ………………………………………………………………………….. ۹۰

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ………………………………………………………………… ۹۰

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری …………………………………………………………………………. ۱۰۶

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری …………………………………………………………………………… ۱۱۱

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ……………………………………………………………………. ۱۲۱

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم                                                             ۱۲۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

منابع و مآخذ

۱-         قرآن مجید

۲-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۳-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۴-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳٫

۵-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.

۶-          بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

۷-         جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷٫

دانلود فایل

فهرست منابع

منابع به زبان فارسی:

۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫

۲) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱

۳) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫

۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۵) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫

۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫

۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴

دانلود فایل

مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

عناوین                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول کلیات

۱-۱ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۱ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۳-۱ اهداف پژوهش    ………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۱ اهداف کلی     ……………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-۱ اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. ۷

۵-۱ پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۶-۱ کلید واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۱  دموکراسی…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۶-۱  اقتدارگرایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۳-۶-۱  جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۷-۱ موج جدید دموکراسی…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۸-۱ پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۸-۱  پرسشهای فرعی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۹-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۲

۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)……………………………………… 14

2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس………………………………………………………………. ۱۴

۱۲-۱ چارچوب نظری محقق………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱۳-۱ نمودار ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

۱-۲ دموکراسی چیست …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک …………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۲-۲ حقوق مدنی …………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲ اصل نمایندگی ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳-۲-۲ حکومت جمهوری …………………………………………………………………………………………. ۲۲

۴-۲-۲ تفکیک قوا …………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر …………………………………………………………………………………….. ۲۲

۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم ………………………………………………………………………………….. ۲۳

۷-۲-۲ ساختار پارلمان …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی ……………………………………………………………… ۲۳

۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت ……………………………………………………………………………………… ۲۴

۱۰-۲-۲ کابینة دولت ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف …………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها ………………………………………………………………… ۲۵

۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی …………………………………………………………… ۲۵

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی …………………………………………………………………………………. ۲۵

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ……………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۲ اقتدار …………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۳-۲ منابع اقتدار ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار………………………………………………………………………………………. ۲۷

۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۵-۳-۲ اقتدارگرایی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

بخش دوم

نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک…………………………………………………………………………… ۲۹

۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم)…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی)…………………………………………………………………………………………… ۳۰

نظریه های حکومتهای دموکراتیک………………………………………………………………………………… ۳۱

۶-۲  پوپر (دموکراسی)……………………………………………………………………………………………… ۳۱

۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی)……………………………………………………………………………………….. ۳۳

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

(فصل سوم)

۱-۳  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳ تعریف جهانی شدن ………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۳ شاخصهای جهانی شدن ……………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی …………………………………….. ۴۱

۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………… ۴۱

۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………… ۴۲

۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی …………………………………………. ۴۲

۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون ………………………………………………………………………………….. ۴۴

۱-۵-۳ توسعه اقتصادی …………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی) ……………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک …………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی ……………………………………………………………………………… ۴۷

۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی ……………………………………………………………………… ۴۸

۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا …………………………………………………… ۵۰

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

 (فصل چهارم)

تحقق دموکراسی………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱-۴ درآمدی بر دموکراسی ………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی …………………………………………………………………………….. ۵۵

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران ………………………………………………………………… ۶۰

۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه ……………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی…………………………………………………. ۶۱

۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ……………………………………………………………… ۶۱

۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی ……………………………………………………………………………… ۶۳

۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران …………………………………………………………… ۶۷

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات …………………………………… ۷۳

۱-۶ نتیجه گیری نهائی ……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا  ……………………………………………………………………. ۷۸

۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها  ……………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۶ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

کتاب نامه ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

فهرست منابع

1. آربلاستر ، آنتونی (۱۳۷۹)دموکراسی ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران ، انتشارات آشیان .
2. آرنت، هانا (۱۳۶۶). ریشه‌های توتالیتارمیم، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، نشر جاویدان.
3. اخوان زنجانی، داریوش (۱۳۸۱) جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
4. انصاری، منصور (۱۳۸۲)، فرآیند جهانی شدن وباز سازی نظریه دموکراسی، ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری، سال دوم .
5. بروکر ، پل (۱۳۸۴) نظریه رژیم های غیر دموکراتیک ، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی ، تهران ، نشر کویر .
6. بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.
7. بشیریه، حسین (۱۳۸۰)، «جهانی شدن و دولتهای ملی» نشریه آبان، شماره ۴٫ شهریور.

دانلود فایل

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات
در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.
در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری
معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

فهرست

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

 عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

 مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

منابع ومأخذ
کتب فارسی :
۱    آشوری، محمد؛ ۱۳۸۰، آیین دادرسی کیفری ،ج۱،چ۶، تهران: انتشارات سمت.
۲    آشوری ، داریوش،۱۳۸۴،دانشنامه سیاسی ،چ۱۱،تهران:انتشارات مروارید.
۳    آگ برن ، نیم کف ، ۱۳۵۷،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج ۱، چ ۱۱،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
۴    آنسل ،مارک ؛ ۱۳۷۵ ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ ۳ ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
۵    اردبیلی ،محمدعلی؛ ۱۳۸۰ ،حقوق جزای عمومی ، ج۱، چ ۴ ،تهران: نشر میزان .
۶    بروس ، کوئن؛ ۱۳۸۰، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،
چ ۱۲،تهران : سمت .
۷    بکاریا، سزار ؛ ۸۰،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ ۴، تهران: میزان.
۸    بوشهری ،جعفر؛۱۳۷۹، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ ۱،تهران: شرکت سهامی .

دانلود فایل

موجز الرساله  (چکیده) :

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.

در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :

 ۱- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند.

۲- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند.

در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است.

این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فصل اول : «شناخـت تـرادف»

شامل موارد زیر است :

۱- سیر تاریخی بحث های لغوی ۲- رساله ها و کتابهای مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد. ۳- مراحل جمع آوری لغت ۴- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن ۵- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م ۳۸۴ ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی  ۶- تعریف امام فخر رازی :  تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری ۷- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م ۵۰۴ ه) ۸- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی ۹- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی ۱۰- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر ۱۱- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس ۱۲- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان

۱۳- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر ۱۴- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس ۱۵- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم : «اسباب به وجودآمدن الفاظ مترادف از نظر لغت شناسان قدیم و معاصر»

که شامل موارد زیر است :

۱- گویش های مختلف ۲- کلمات دخیله ۳- صفت ۴- شرح لغت و معاجم لغوی ۵- نامگذاری با ذوق شخصی ۶- نسبت ۷- موسیقی کلام ۸- حذف ۹- عدم تمایز بین مطلق و مقید      ۱۰- کنایه ۱۱- کنیه ۱۲- مرور زمان و تحمل معنای جدید ۱۳- فخرفروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات ۱۴- تطور صوتی مانند : تداخل لغات، إبدال، قلب، إتباع ۱۵- تطور دلالی   مانند : تعمیم خاص، تعمیم عام، مجاز و مجاورت می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و پایان این فصل موضوعاتی که قابلیت تحقیق بیشتر را دارد و خود می تواند موضوع رساله ای باشد مطرح گردیده است.

فصل سوم : «نظـرات اهـل لغـت پیـرامـون تـرادف»

که شامل :

۱- آراء و نظریات قریب به بیست و یک نفر عالم لغوی قائل به وجود ترادف که در فهرست ذکر شده ا ند ۲- ارائه فهرستی شامل هفده اثر از لغت شناسان و نویسندگان کتابهای «فعلتُ و أفعلتُ» ۳- افراط در موضوع ترادف ۴- مخالفین وجود ترادف که عمدتاً به دنبال موشکافی دقیق و عمیق رابطه بین کلمات هستند و ارائه آراء و نظریات قریب به چهارده نفر از اکابر آنان، و نمونه هایی از آثار آنان  مثل ابوالهلال عسکری و ثعالبی که ضمیمه می باشد.    ۵- مجموعه فروق لغوی ۶- دلایل منکرین ترادف جهت نامگذاری یک اسم برای هر شیء  ۷- نظر فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی پیرامون ترادف ۸- آراء محققین معاصر زبان عربی که در فهرست اسامی آنها آمده است ۹- ارائه نظرات زبان شناسان معاصر و جمع بندی نظرات آنها.

فصل چهارم : «پیـرامـون تـرادف در قـرآن»

که شامل :

پیرامون ترادف در قرآن که به طور مختصر منکرین وجود ترادف در واژه های قرآنی را بیان می کند و به ذکر نمونه هایی از نظرات لغت شناسان قدیم و معاصر مثل اعرابی، ابوهلال عسکری، راغب اصفهانی، دکتر محمد مندور، دکتر احمد مختار عمر می پردازد.

سپس نظر موافقین به وجود ترادف در واژه های قرآنی و نمونه هایی از آیاتی که به نظر آنان ترادف، یا قریب المعنا هستند مانند زرکشی و ذکر تعدادی از کلمات که در آیات مختلف به کار رفته اند نظر دکتر صبحی صالح، دکتر ابراهیم انیس و ذکر افعالی که آنها را مترادف پنداشته است و شرح حال آیه ۱۴۰ )یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا و قُولوا اُنظُرنَا (از سوره بقره که متمسکین به وقوع ترادف در قرآن به آن تمسک جسته‌اند که دکتر عبدالعال سالم مکرم در کتاب “الترادف فی الحقل القرآن” توضیح داده است.

بنا به مهم بودن موضوع پیوست شماره ۲ همین رساله، بررسی افعال مترادف از کتاب   ” الترادف فی الحقل القرآن” می باشد.

فصل پنجم : «تحلیـل هـا و قضـاوتهـا»

شامل تحلیل ها و قضاوتهای نهایی و تقریباً اشاراتی است که به لبّ مطلب رفته است که دستاوردهای این تحقیق می باشد و سعی شده بر اساس جمع بندی فصول گذشته به یک نتیجه روشن در مورد مسأله “ترادف” دست یابیم.

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

موجز الرساله (چکیده) ……………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول : شناخت ترادف  …………………………………………………………………………………………..۸

سیر تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………۸

معاصرین و پدیده ترادف  ………………………………………………………………………………………………..۱۳

جمع آوری لغت …………………………………………………………………………………………………………….۱۴

ترادف لغوی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

ترادف صراحتاً ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

تعریف امام فخر رازی ……………………………………………………………………………………………………..۱۹

تفاوت ترادف با تأکید و تابع …………………………………………………………………………………………….۲۰

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه …………………………………………………………………………………………۲۱

تعریف خواجه نصیرالدین طوسی …………………………………………………………………………………….۲۲

ترادف غیر مفرده ………………………………………………………………………………………………………….۲۲

تعاریف اهل اصول …………………………………………………………………………………………………………۲۳

نمودار رابطه مترادف و متمایز …………………………………………………………………………………………۲۳

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۲۶

تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر ………………………………………………………………………….۲۷

پالمر …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

اولمان  ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

ترادفات تام ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

شرایط ترادف تام و نظریه دکتر ابراهیم انیس  …………………………………………………………………..۲۸

معاصر بودن ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

وحدت محیط پیدایش زبان …………………………………………………………………………………………….۲۹

اتحاد کامل بین معنی دو واژه  ………………………………………………………………………………………..۳۰

نتیجه تطور صوتی نبودن ……………………………………………………………………………………………….۳۰

کاربردهای ترادف ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

تأکید و مبالغه  ……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دکتر صبحی صالح …………………………………………………………….۳۲

ابن یعیش  ………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

به کارگیری تعابیر مختلف ………………………………………………………………………………………………۳۳

سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

ابن فارس      ………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

ابوبکر باقلانی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

مسئله ترادف  ………………………………………………………………………………………………………………۳۵

فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ………………………………………………………………….۳۶

اسباب ترادف ……………………………………………………………………………………………………………….۳۷

گویش های مختلف از نظر ابن جنی …………………………………………………………………………………۳۷

تعریف سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

تعریف راغب اصفهانی ……………………………………………………………………………………………………۳۸

تعریف ترنچ ………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

نظر دکتر رمضان  عبدالتواب …………………………………………………………………………………………..۳۹

تعریف علی عبدالواحد وافی ……………………………………………………………………………………………۳۹

تعریف ابن فارس …………………………………………………………………………………………………………..۴۰

کلمات دخیله و تعریب …………………………………………………………………………………………………..۴۰

نظریه ابوحاتم ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

نظریه خفاجی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

صفت …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس  …………………………………………………………………………………..۴۲

نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی …………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه علی الجارم …………………………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه دکتر ابراهیم انیس ………………………………………………………………………………………………..۴۳

شرح لغت و معاجم لغوی ………………………………………………………………………………………………..۴۴

نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ……………………………………………………………………..۴۶

نظریه نولدکه ………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

نسبت ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

نظریه علی  الجارم ………………………………………………………………………………………………………..۴۷

موسیقی کلام ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۴۷

حذف ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

عدم تمایز بین مطلق و مقید …………………………………………………………………………………………..۴۸

کنایه ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

کنیه …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

مرور زمان و تحمل معنای جدید ……………………………………………………………………………………..۴۹

فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات ………………………………………………………………..۵۰

تطور صوتی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰٫

تداخل لغات …………………………………………………………………………………………………………………۵۱

نظریه ابن جنی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱

إبدال …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

قلب …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

إتباع …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

تطور دلالی …………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

تخصیص عام ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

مجاز …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

مجاورت ………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

نظریه احمد بن فارس …………………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ………………………………………………………………۵۷

موافقین پدیده ترادف ……………………………………………………………………………………………………۵۸

نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ …………………………………………………………………………………..۶۵

مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ ………………………………………………………………………….۶۵

زیاده روی درموضوع ترادف …………………………………………………………………………………………….۶۶

نظریه ابن فارس ……………………………………………………………………………………………………………۶۷

نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی ………………………………………………………………………………….۶۷

مخالفین وجود ترادف …………………………………………………………………………………………………….۶۸

نظریه ابن الأعرابی  …………………………………………………………………………………………………….. .۶۸

نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ……………………………………………………………………………………………۶۸

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………۶۹

نظریه ابوعلی فارسی ……………………………………………………………………………………………………..۶۹

نظریه ابن درستویه ………………………………………………………………………………………………………..۶۹

نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس …………………………………………………………………………………..۷۰

نظریه ابوهلال عسکری ……………………………………………………………………………………………………۷۱

نظریه خَطابّی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

نظریه مرزوقی ………………………………………………………………………………………………………………۷۵

نظریه ثعالبی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….۷۸

نظریه ابوالبرکات الأنباری ……………………………………………………………………………………………….۷۸

نظریه اجدابی ……………………………………………………………………………………………………………….۷۹

نظریه ابوالفتح المطرزی  ………………………………………………………………………………………………..۷۹

نظریه قاضی بیضاوی ……………………………………………………………………………………………………..۷۹

مجموعه های فروق اللغوی ………………………………………………………………………………………………۷۹

کفایت یک اسم برای یک مسمّی …………………………………………………………………………………….۸۰

نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی …………………………………………………………..۸۱

نظریه تهانوی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۲

نظریه فرهنگستان زبان قاهره ……………………………………………………………………………………….۸۳٫

نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ………………………………………………………………………………………..۸۴

نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی …………………………………………………………………۸۴

نظریه دکتر شوقی ضیف ………………………………………………………………………………………………..۸۵

نظریه دکتر  ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….۸۶

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ………………………………………………………………………………………..۸۶

نظریه دکتر احمدمختارعمر ……………………………………………………………………………………………۸۷

نظریه دکتر محمد کمال بشر …………………………………………………………………………………………..۸۷

نظریه استاد حفنی ناصف ……………………………………………………………………………………………….۸۸

نظریه استاد علی الجارم ………………………………………………………………………………………………..۸۸

نظریه دکتر طه حسین …………………………………………………………………………………………………..۸۹

نظریه استاد احمد انیس …………………………………………………………………………………………………۸۹

نظریه دکتر محمد المبارک ………………………………………………………………………………………………۹۰

نظریه دکتر علی عبدالواحد ……………………………………………………………………………………………۹۰

نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ……………………………………………………………………………۹۱

نظریه دکتر صبحی صالح  ………………………………………………………………………………………………..۹۱

نظر زبان شناسان معاصر ………………………………………………………………………………………………..۹۲

نظریه پالمر ……………………………………………………………………………………………………………………۹۲

نظریه بلوم فیلد ……………………………………………………………………………………………………………۹۲

نظریه فیرث …………………………………………………………………………………………………………………۹۳

نظریه لهرر …………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

نظریه ریچارد ترنچ ………………………………………………………………………………………………………..۹۳

نظریه پروفسور کالینسون ……………………………………………………………………………………………..۹۴

نظریه اولمان  ………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

نظریه لافین ………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن …………………………………………………………………………۹۷

نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی …………………………………………………………………………………۹۷

نظریه ابن الأعرابی ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

نظریه ابوهلال عسکری ………………………………………………………………………………………………….۹۸

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….۹۸

نظریه دکتر محمد مندور ………………………………………………………………………………………………..۹۹

قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ……………………………………………………………………………۱۰۰

نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ………………………………………………………..۱۰۰

نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ………………………………………………………………………۱۰۱

نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره …………………………………………………………………………۱۰۲

رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی …………………………………………………………………………۱۰۳

نظر دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی …………………………………………………………………..۱۰۷

واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ……………………………………………………………………….۱۰۷

ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است …………………………………………………………………………….۱۰۹

نظریه ارسطوا …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ……………………………………..۱۱۰

عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ……………………………………………………………۱۱۱

الأمر بین الأمرین …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

نظریه علامه ابن تیمیّه …………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

خاتمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

نظریه خطابی و دکتر مندور …………………………………………………………………………………………۱۱۲

پیوست شماره یک : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران» …………………….۱۱۳

پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» ………………………………………………………………………۱۴۵

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

خلاصه رساله به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………….۱۷۴

فهرست منابع و مأخذ

۱-     إبن الشجری، هبه الله بن علی : الأمالی، حیدرآباد الدکن، ۱۳۴۹

۲-     ابن جنّی، عثمان : الخصائص، الدکتورعبدالحمید همداوی، الطبعه الثانیه، دار الکتب العلیمه، بیروت لبنان

۳-     إبن خلدون، عبدالرحمن : مقدمه، مکتبه التجاریه الکبری، قاهره

۴-     إبن خلکان، احمد ابن محمد : وفیات الأعیان، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، مکتبه النهضه المصریه، قاهره ۱۳۶۷ / ۱۹۴۸

۵-     إبن درستویه، عبدالله ابن جعفر : تصحیح الفصیح، تحقیق عبدالله الجبوری، بغداد، ۱۹۷۵

۶-      إبن درید، ابوبکر محمد ابن حسن، جمهره اللغه، تحقیق دکتر رمزی منیر بعلبکی، دارالملائین، بیروت لبنان

۷-     إبن درید، محمد ابن حسن : الإشتقاق، تحقیق عبدالسلام هارون، مطبعه السنه المحمدیه، قاهره ۱۹۵۸

دانلود فایل

چکیده

ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.

از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫ توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.

۲٫ استدلال و نظم فکری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.

۳٫ عقیدة شیخیه در مورد رکن رابع و وجه اختلافی که در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.

۴٫ اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).

۵٫ وجه اشتراک همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح کلی که در امر خاتم‌الاولیا دارند.

۶٫ آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول: ولایت در قرآن

مقدمه

۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات

۱-۱-۱ معنای لغوی ولایت

۱-۱-۲ معنای لغوی ولی

۱-۱-۳  معنای اصطلاحی ولایت

۱-۱-۴ معنای اصطلاحی ولیّ

۱-۱-۵ واژه ولایت در قرآن

۱-۱-۷ ولایت تکوینی خداوند

۱-۱-۸ ولایت تشریعی خداوند

۱-۱-۹ تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند

۱-۱-۱۰ ولایت عام

۱-۱-۱۱ ولایت خاص

۱-۱-۱۲ ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه

۱-۱-۱۳ ولایت اخصّ

۱-۲ ولایت مخلوق نسبت به هم

۱-۲-۱ ولایت بشری یا ولایت انسان‌ها نسبت به یکدیگر

۱-۲-۲ ولایت خاص رسول اکرم (ص) و مؤمنینی که در حال رکوع در راه خدا انفاق می کنند.

۱-۲-۳ ولایت مؤمنین بر مؤمنین

۱-۲-۴ ولایت اصناف خاص فقهی

۱-۲-۵ ولایت کافران بر مؤمنین

۱-۲-۶ ولایت ملائکه بر انسان‌ها

۱-۲-۷ ولایت شیاطین نسبت به انسان

۱-۲-۸ نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر

فصل دوم: ولایت و رابطة آن با امامت

مقدمه

۲-۱ امامت

۲-۱-۱ امام در لغت

۲-۱-۲ معانی امام در قرآن

۲-۱-۳ امامت نزد امامیه

۲-۱-۴ رابطة ولیّ، نبیّ و رسول

۲-۱-۵ فرق بین رسول و نبی و امام

۲-۱-۶ مقام ولایت قابل وصول برای همگان است

۲-۱-۷ امامت و تشیع

۲-۱-۷-۱ اهمیت امامت

۲-۱-۸ تحکیم ولایت

۲-۲ وصایت و غدیر خم

۲-۲-۱ عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)

۲-۲-۲ حدیث یوم الدّار

۲-۲-۳ حدیث منزلت

۲-۲-۴ حدیث غدیر

۲-۲-۵ حدیث ثقلین

۲-۲-۶ حدیث لوح

۲-۲-۷ ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت

۲-۲-۸ انواع ولایت تشریعی

۲-۲-۸-۱ تفویض تشریع احکام

۲-۲-۸-۲ زعامت سیاسی و اجتماعی

۲-۲-۸-۳ ولایت در اموال عمومی

۲-۲-۸-۴ مرجعیت در معارف و احکام اسلام

۲-۲-۹ ولایت تکوینی

۲-۲-۱۰ علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت

۲-۲-۱۱ واقعة غدیر خم

۲-۲-۱۲ غدیریه‌ها

۲-۳ ولایت فقیه

۲-۳-۱ ولایت فقیه از نظر شیعه

۲-۳-۲ سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)

۲-۳-۳ نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه

۲-۳-۴ ولایت اعتباری

۲-۳-۵ ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

۲-۳-۶ نظر شیخ مفید (ره)

۲-۳-۷ نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود

۲-۳-۸ نظر محقق کرکی (ره)

۲-۳-۹ دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حکومت فقیه

۲-۳-۹-۱ حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت

فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی

مقدمه

۳-۱ آیة کمال دین و اتمام نعمت

۳-۱-۱ زمان و سبب نزول آیه

۳-۲-۱ آیة ولایت

۳-۱-۳ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۴ آیة تبلیغ

۳-۱-۵ زمان و سبب نزول آیه

۳-۱-۶ اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور

۳-۲ ولایت در نهج‌البلاغه

دانلود فایل

چکیده

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی
ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده. ۱

دیباچه. ۳

مقدمه. ۵

فصل نخست) حقوق و واقعیت… ۱۰

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی.. ۱۰

گفتار نخست) هستی‌شناسی.. ۱۱

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی.. ۱۲

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی.. ۱۴

گفتار نخست) معرفت‌شناسی.. ۱۴

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی.. ۲۰

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی.. ۲۷

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۲۸

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی.. ۳۴

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی.. ۳۸

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان.. ۳۹

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع. ۴۰

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه. ۴۰

مبحث دوم) ثمره نزاع. ۴۲

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا ۴۶

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. ۴۷

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی.. ۵۱

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم. ۵۳

مبحث  ششم) هانس وایهینگر. ۵۹

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها ۶۱

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۶۲

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان.. ۶۵

مبحث دوم) نقد نامگرایان.. ۶۹

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۲

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی.. ۷۲

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۳

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا ۷۵

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد. ۷۵

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا ۷۷

بخش سوم)  حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران.. ۷۸

گفتار نخست) حقوق آمریکا ۷۸

مبحث نخست) فلسفه حقوق.. ۷۹

مبحث دوم) رویه قضایی.. ۸۷

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی.. ۹۰

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق.. ۹۲

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی.. ۹۷

گفتار سوم) حقوق ایران.. ۱۰۳

مبحث نخست) واقع‌گرایی.. ۱۰۳

مبحث دوم) نامگرایی.. ۱۰۸

فصل سوم) از واقع‌گرایی  تا  ضد  واقع‌گرایی.. ۱۱۰

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد  واقع‌گرایان.. ۱۱۲

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه. ۱۱۲

مبحث نخست) در فلسفه علوم. ۱۱۴

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. ۱۱۹

مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. ۱۲۱

گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد دیدگاهها ۱۲۵

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا ۱۲۹

مبحث نخست) مایکل مور. ۱۲۹

مبحث  سوم) رونالد دورکین: ۱۳۷

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی:  فلسفه کانت… ۱۳۹

گفتار نخست) دیدگاههای کانت… ۱۴۰

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت… ۱۴۳

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی.. ۱۴۴

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت… ۱۴۶

بخش سوم) اصول فقه اسلام. ۱۴۷

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی.. ۱۴۸

گفتار دوم) تخطئه و تصویب… ۱۵۰

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۱۵۲

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۱۵۲

گفتار دوم) نامگرایی.. ۱۵۴

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی.. ۱۵۴

فصل چهارم )  از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی.. ۱۵۶

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۵۷

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی.. ۱۵۸

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۶۱

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث… ۱۶۴

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی.. ۱۶۴

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. ۱۶۷

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا ۱۶۹

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا ۱۷۰

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا ۱۷۶

- حقوق طبیعی نومدرسی.. ۱۷۹

- فلسفه حقوقی لئون دوگی.. ۱۸۰

- مکاتب دیگر. ۱۸۰

نتیجه‌گیری: ۱۸۱

منابع: ۲۰۱

منابع فارسی

۱-   امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ‌جلد چهارم، ناشر: کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۸٫

۲-   جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر،‌ ترمینولوژی حقوق، ناشر: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸٫

۳-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱٫

۴-   صانعی، دکتر پرویز، حقوق و اجتماع، ‌انتشارات طرح نو، چاپ نخست،‌۱۳۸۱٫

۵-  فروغی، دکتر محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، به تصحیح امیر جلال الدین اعلم، نشر البرز، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۳٫

۶-    فیض، دکتر علیرضا، مبانی فقه واصول،……………………………….

۷-  کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست (تعریف و ماهیت حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست ۱۳۸۰٫

منابع انگلیسی

کتابها:

۱ – Allen, Carleton Kemp, Law in Making, 7th edition, Oxford, Clarendon Press, 1964.

2 -  Bix, Brian H., Jurisprudence: Theory and Context, London, Sweet & Maxwell, 1996.

3 – Bodenheimer Edgar, Jurisprudence; The Philosophy and Method of the Law, revised edition, Harvard University Press, second printing, 1976, printed in the United State of America,

4 – Buffelan Lanore, Yvaine , Droit Civil, dixieme edition Armand-Colin ,(1997).

5 – Bunnin, Nicholas and  Yu , Jiyuan, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing, 2004,”Is/ought gap”

6 – Cairns, Huntington, Legal Philosophy from Plato to Hegel, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1949.

7 – Chisholm, Roderick M., Theory of Knowledge, Prentice-Hall, INC.Englewood Cliffs, N. J., 1966.

مقاله‌ها:

۱ – Bix, Brian H., “Natural Law: The Modern Tradition “in Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford University Press, 2002.

2 – Bjarup, Jes , Legal Realism at The Turn of The Century, unpublished.

3 – Bjarup, Jes , Scepticism and Scandinavian Legal Realism,in ‘Properties of Law; Essays in Honor of Jim Harris, edit. Timothy Endicott, Joshua Getzler and Edwin Peel ‘Oxford University Press, 2006

4 – Cowan, Thomas A., Jurisprudence, in the Encyclopedia of Social Sciences, Vol. ?,

5 – Craig,  Edward, Ontology , In Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol

دانلود فایل

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

۱-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

۲-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

۳-                              عفو

۴-                              اعتبار امر مختوم

۵-                              نسخ مجازات های بازدارنده

۶-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

۷-                              جنون طبق ماده ۹۵ قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: ۱-دعوای عمومی ۲- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

فهرست مطالب

فهرست 

چکیده                                                                               ۱۱

مقدمه                                                                               ۱۲

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

۱-۱                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            ۱۶

۱-۲                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          ۱۹

۱-۳                         سابقه تقتین                                                         ۲۰

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             ۲۲

۲-۲ در مرحله دادرسی                                                                       ۲۳

۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          ۲۴

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              ۲۴

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی                                                                   ۲۷

- مرجع دادرسی                                                                     ۳۰

الف : دادگاه کیفری استان                                                          ۳۱

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         ۳۱

۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار                                              ۳۲

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 ۳۴

۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            ۳۵

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           ۳۸

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                ۴۱

۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         ۴۲

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    ۴۵

۱-      تعاریف

۱-۱-۱          معنای فوت                                                                ۴۶

الف ) مرگ ظاهری                                                                   ۴۶

ب) کما                                                                                  ۴۷

ج) مرگ مغزی                                                                        ۴۸

د) حکم موت فرضی                                                                 ۵۰

۲-۱-۱ :معنای مجازات شخصی

۲-۱ تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

۱-۲-۱ تاثیر فوت بر دیه                                                            ۵۱

۲-۲-۱ تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 ۵۳

۳-۲-۱ تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      ۵۴

۳-۱  اثر فوت بر مراحل دادرسی

۱-۳-۱ فوت متهم قبل از تعقیب                                                   ۵۵

۲-۳-۱ فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    ۵۶

۳-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     ۵۹

۴-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 ۶۰

۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          ۶۱

۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     ۶۱

۴-۱ : نمونه کاربردی                                                               ۶۲

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    ۶۴

۱-۲          : معنای گذشت                                                               ۶۴

   ۲-۲     : جرایم قابل گذشت                                                        ۶۵

    ۳-۲     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی                                                         ۶۵

ب: روش احصای قانونی                                                           ۶۶

ج: روش قانون گذار ایران                                                          ۶۶

۴-۲    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۱-۴-۲ : تعریف شاکی                                                              ۷۰

۲-۴-۲ :تشریفات گذشت                                                            ۷۱

۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع                                                                          ۷۱

ب: اهلیت استیفاء                                                                      ۷۲

۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           ۷۳

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    ۷۷

۱-      تعریف                                                                              ۷۷

۲-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی

۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               ۷۸

۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        ۸۰

 و قبل از صدور حکم

۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            ۸۰

فصل چهارم : عفو

کلیات                                                                                    ۸۳

۴-۱ : تعریف                                                                          ۸۳

۴-۲ :انواع عفو

الف: عفو عام                                                                          ۸۴

ب: عفو خاص                                                                         ۸۵

۴-۳ : آثار عفو

الف : آثار عفو عام                                                                   ۸۶

ب: آثار عفو خاص                                                                   ۸۶

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات                                                                                    ۹۰

۱-۵ : تعریف                                                                          ۹۰

۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        ۹۰

۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              ۹۴

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

۶-۱ : تعریف                                                                          ۹۷

۶-۲ : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان                                                                  ۹۸

ب: دلایل مخالفان                                                                     ۹۹

۶-۳ : انواع مرور زمان

۱-۳-۶: مرور زمان شکایت                                                        ۹۹

۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب                                                       ۱۰۰

۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات                                                    ۱۰۰

۶-۴ قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     ۱۰۱

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      ۱۰۲

۶-۵ تعلیق مرور زمان                                                            ۱۰۲

۶-۶ آثار مرور زمان                                                              ۱۰۳

۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   ۱۰۳

فصل هفتم : جنون

کلیات                                                                                  ۱۰۸

۱-۷ تعریف جنون                                                                  ۱۰۸

۲-۷ انواع جنون

الف : جنون ادواری                                                                ۱۰۹

ب: جنون دایمی                                                                     ۱۰۹

۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم                                           ۱۰۹

۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب                                                  ۱۱۰

نتیجه گیری                                                                          ۱۱۳

پیشنهادات                                                                            ۱۱۴

منابع و ماخذ                                                                        ۱۱۷

منابع و مآخذ

۱- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم ۱۳۷۸

۲- — آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال ۱۳۸۴

۳- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال ۱۳۸۴

۴- — عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال۱۳۷۶

۵- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم ۱۳۸۳

۶- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ ۲۰ سال ۱۳۸۱

۷- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول ۱۳۸۱

دانلود فایل

چکیده :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک      ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………  ۲

۲- سئوال اصلی …………………………………………………………………………………………………….  ۵

۳ – سئوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………  ۵

۴ – فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………  ۵

۵ – قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………  ۵

۶ – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..  ۵

۷ – متغیرها………………………………………………………………………………………………………….  ۶

۸ – انگیزه انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. ۶

۹ – اهداف انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………… ۶

۱۰ – بررسی ادبیات موجود …………………………………………………………………………………….. ۷

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………… ۷

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………….. ۹

۱۳- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی………………………………………………………… ۱۴

          الف – ساختار گرایان …………………………………………………………………………………. ۱۷

          ب – پیروان گروسیوس……………………………………………………………………………….. ۲۶

          ج – ساختار گرایان تعدیلی…………………………………………………………………………… ۳۲

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی………………………………………… ۳۴

          الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی…………………………………………………. ۳۹

          ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی………………………………………………… ۳۹

          ج – ویژگی های رژیم های بین المللی ………………………………………………………….. ۴۲

          د – انواع رژیم های بین المللی……………………………………………………………………… ۴۲

          ه – گروه بندی رژیم های بین المللی……………………………………………………………….. ۴۵

          و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی……………………………………………………… ۴۶

          ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری…………………… ۴۶

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………………..۶۴

          الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی………………………………………..۶۴

          ب – مشکلات ساختی و شکلی ……………………………………………………………………..۶۵

          ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی ……………………………………………………..۶۷

          د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………..۶۹

          ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی …………………………………………………………۷۰

          و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی ……………………………………………….. ۷۳

          ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی……………………………………….۸۵

          نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….۹۰

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۹۲

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح …………………………………۹۳

          الف – مفهوم امنیت ……………………………………………………………………………………۹۳

          ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)  ۹۵

          ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح………………………………………………………………..۱۰۵

          ۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد …………………………………..۱۰۷

          ۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ …………………………………۱۱۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD …………………………………………………………………………………………………114

          الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک………………………………………….۱۱۹

          ۱ – قرارداد سالت یک ………………………………………………………………………………۱۱۹

          ۲ – قرار دادسالت دو ……………………………………………………………………………….۱۲۰

          ۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،………………………………………………………۱۲۰

          ۴ – قرار داد سورت ………………………………………………………………………………….۱۲۰

       ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن ………… ۱۲۱

          ۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و واکنش روسیه به آن. ……………………………….۱۲۵

          ۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD …………………………………………..129

          ۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات……………………………………………… ۱۲۹

          ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر………………………………….۱۳۱

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC ……….135

          الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR ……………………………………………….137

          ب -  دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR ……..142

          ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC ………………………………………………….148

          د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا …………………………..۱۵۱

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC……………………………………………………………………………………………………………….161

           الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161

          ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)……………………………….171

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )…………………………..176

          الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای …………………………………………………………۱۷۸

          ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) ……………………………………………………..182

          ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)………………………………………….185

          د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )…………………………………………191

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک ………………………………………………………………………………………………۱۹۸

          الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی…….۱۹۸

          ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی………………………….۲۱۳

          ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )………………….219

          نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۲۲۶

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب…………………………………………۲۲۹

          الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای ……………………………..۲۳۱

          ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران ……………………۲۳۴

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران …………………………………………………………….۲۳۶

          الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا ………………………………………………………………۲۳۸

          ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران …………………………………………۲۴۱

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران ………………………………………….۲۴۵

          الف – اتهامات فنی …………………………………………………………………………………………….۲۴۵

          ب – تحلیل اقتصادی…………………………………………………………………………………………..۲۴۶

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر ……………………………………………۲۴۸

          الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه……………………………………………………………..۲۵۳

           ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی ………………………………………………۲۵۴

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران ……………………………………………………………………………………………۲۵۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………۲۶۴

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵……………………………………………………..۲۷۲

          پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶…………………………………………………..۲۷۷

کتابنامه

          الف ) کتب فارسی ………………………………………………………………………………………………۲۸۱

          ب ) مقالات فارسی …………………………………………………………………………………………….۲۸۷

          ج ) نشریات فارسی ……………………………………………………………………………………………۲۹۲

          د ) جزوات درسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۳

          و ) پایان نامه ها و رساله ها ………………………………………………………………………………….۲۹۴

          ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها …………………………………………………………………………۲۹۶

          ی ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۷

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………۳۰۰

فهرست جداول

جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی…………………………………………………………..۸۸

کتاب نامه

الف) کتب فارسی

ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌ترجمه:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.

۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.

۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ترجمه :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.

۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.

۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.

۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ترجمه سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.

۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

ی- منابع انگلیسی

۱- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)

2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).

3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.

4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).

5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).

دانلود فایل

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر     می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر   می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال  کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی  مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

فهرست مطالب

مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌
۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها   بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :‌
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ :‌

منابع و مآخذ :‌

۱٫ قرآن کریم

۲٫ صحیفه سجادیه

۳- انصاری (الشیخ الاعظم)، مرتضی ، المکاسب المحرمه ، قم ،موسسه مطبوعاتی دار الکتاب ، ۱۲۱۴٫

۴- ابن رشد ،احمد بن محمد،‌ بدایه الاسلام ، بیروت،دارالمعرفه ، بی تا .

۵- ابن رشد ،‌احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، دمشق ،جلد، ‌دارالفکر ، ۱۴۱۵ ه.ق.

۶- ابن ادریس (الشیخ ابی جعفر)، محمد بن منصور، السرائر، قم،‌انتشارات اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، ۱۴۱۰ .

۷- آرام ،‌احمد،‌تاریخ اسلام ،‌تهران ،‌امیرکبیر،‌۱۳۷۷ هجری شمسی.

۸- اچ تامسون ،‌رابرت جسترو و مالکم ،‌مبانی و مرزهای ستاره شناسی،‌مشهد، ‌ترجمه تقی عدالتی و جمشید قنبری،انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۳ .

۹- ابن منظور،‌ ‌محمد بن مکرم ،‌لسان العرب،‌‌بیروت ،دارصادر،‌بی تا .

۱۰- انیس،‌ابراهیم ،‌المعجم الوسیط،‌بی جا،‌ مکتب نشر‌ الثقافه الاسلامیه ، ۱۴۱۲ هجری قمری.

دانلود فایل

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          ۱- از دیدگاه فقهای اسلام

          ۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲-از نظر فقه اسلام

             ۲-۱-فقه عامه

             ۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای اسلام

             ۲-۱- فقهای عامه

             ۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- در فقه اسلام

            ۲-۱- فقه عامه

            ۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

          ۱- فقهای امامیه

          ۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          ۱- دیدگاه فقهای امامیه

          ۲- در قانون مدنی ایران

          ۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

              ۱- فقهای امامیه

              ۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      ۱- فقه عامه

      ۲- فقه امامیه

      ۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

      ۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت

      ۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

      ۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      ۱- از نظر فقه امامیه

      ۲- از نظر حقوق ایران

      ۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       ۱- از نظر فقه امامیه

       ۲- از نظر حقوق ایران

       ۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      ۱- اموال منقول

      ۲-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   ۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     ۱-۱- در فقه امامیه

     ۱-۲- در فقه عامه

     ۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                      حداقل به مدت شش ماه

     ۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                     وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج             زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                      انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    – نتیجه گیری

    – رویه قضایی و قوانین مرتبط

    – منابع و مواخذ        

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
2. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
3. امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
4. اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
5. بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
6. باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
7. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱-      قرآن کریم.

۲-      ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳-      ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴-      انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵-      الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶-      ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷-      بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

1. قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
4. قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
5. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

دانلود فایل

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          ۱- از دیدگاه فقهای اسلام

          ۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲-از نظر فقه اسلام

             ۲-۱-فقه عامه

             ۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای اسلام

             ۲-۱- فقهای عامه

             ۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- در فقه اسلام

            ۲-۱- فقه عامه

            ۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

          ۱- فقهای امامیه

          ۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          ۱- دیدگاه فقهای امامیه

          ۲- در قانون مدنی ایران

          ۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

              ۱- فقهای امامیه

              ۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      ۱- فقه عامه

      ۲- فقه امامیه

      ۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

      ۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت

      ۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

      ۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      ۱- از نظر فقه امامیه

      ۲- از نظر حقوق ایران

      ۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       ۱- از نظر فقه امامیه

       ۲- از نظر حقوق ایران

       ۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      ۱- اموال منقول

      ۲-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   ۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     ۱-۱- در فقه امامیه

     ۱-۲- در فقه عامه

     ۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                      حداقل به مدت شش ماه

     ۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                     وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج             زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                      انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    – نتیجه گیری

    – رویه قضایی و قوانین مرتبط

    – منابع و مواخذ        

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
2. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
3. امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
4. اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
5. بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
6. باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
7. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱-      قرآن کریم.

۲-      ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳-      ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴-      انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵-      الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶-      ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷-      بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

1. قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
4. قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
5. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

دانلود فایل

۱- مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.
اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی  تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری  و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق  تعبیر می کنند.
مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.
۱-۲ تعریف مسأله
ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:
۱- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth
2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth
3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth
4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth
5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth
6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق
۱- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.
۲- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟
۳- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.
۴- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟
۵- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟
۶- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟
۷- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق
۱- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.
۲- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.
۳- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.
۴- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.
۱-۵ – هدف های تحقیق:
۱- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق
۲- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی
۳- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق
۱-۶ روش تحقیق
در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

۱-۷ – سابقه تحقیق:
۱- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.
۲- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.
۳- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

منابع و ماخذ

۱-    آشتیانی، سید جلال الدین، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا – مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، تهران، بهار ۱۳۷۸

۲-       آیر، زبان حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی

۳-       ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود، انتشارات حکمت چاپ پنجم ۱۳۷۹

۴-       ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲

۵-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الاشارات و التنبیهات مع شرح للمحقق نصیرالدین طوسی و شرح الشرح قطب رازی، نشرالبلاغه، قم

۶-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الالهیات من کتاب الشفاء، منشورات مکتبه آیه اله المرعشی النجفی، قم المقدسه، ایران ۱۴۰۴ ق

۷-    ابن سینا، حسین ابن عبدا…، المبدأ و المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، ۱۳۶۳

دانلود فایل

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

1. آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
2. آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
3. آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
4. اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
5. استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6. اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

1. الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
2. حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
3. الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
5. خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
6. شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
7. طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

1. آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
2. اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
3. امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
4. جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
5. حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
6. فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

1. آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
2. آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
3. آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
4. اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
5. استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6. اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

1. الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
2. حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
3. الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
5. خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
6. شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
7. طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

1. آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
2. اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
3. امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
4. جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
5. حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
6. فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل

سخن نخست :

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
سخن نخست    ۳
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل

۱- تعریف اکراه

۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[۱] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[۲] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[۳]

۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[۴]

۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

۱- تعریف اکراه

۱-۱- تعریف لغوی

۱-۲- تعریف اصطلاحی

۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

۱- ارکان اکراه

۱-۱- وجود مکره بالفتح

۱-۲- وجود مکره با کلر

۱-۳- تهدید و اکراه

۱-۴-قلمرو اکراه

۲-عناصر اکراه

۲-۱- انجام عمل

۲-۲- موثر بودن تهدید

۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

۳- مقایسه اکراه بااجبار

۳-۱- تعریف اجبار

۳-۲- تفاوت اجبار واکراه

۴- مقایسه اکراه با اضطرار

۴-۱- تعریف اضطرار

۴-۲- ارکان اضطرار

۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار

۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

۱-   نظریه بطلان عقد مکره

۱-۱-نظریه اول

۱-۲-نظریه دوم

۲-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

۲-۱-نظریه اول

۲-۲-نظریه دوم

۳-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

۱-   نظریه نقل

۲-   نظریه کشف

فهرست منابع

۱-   قرآن مجید

۲-   محمد معین، فرهنگ فارسی معین

۳-   پرویز نوین – حقوق مدنی ۳

۴-   محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

۵-   ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱

۶-   مرتضی انصاری ، المکاسب

۷-   روح ا… خمینی، البیع، ج ۲

۸-   ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج ۳

۹-   عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج ۱

دانلود فایل

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

فصل اول تورم

فصل دوم دولت و تورم

فصل سوم درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

 فصل چهارم تورم ایران در خاورمیانه

فصل پنجم تغییر نرخ تورم از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶

فصل ششم گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :

فصل هفتم روند نزولی نرخ تورم از سال ۱۳۷۴

فصل هشتم تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن

فصل نهم شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۷۷

فصل دهم خلاصه و نتیجه- منابع + پرسشنامه

منابع و ماخذ:

۱)                                                                                           www.bina.ir

2)                                                                               www.aftabnews.ir

3)                                       (سایت بانک مرکزی)                     www.cbi.ir

4)                                                                      www.fa.wikipedia.org

5)درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی

۶) تناوب تکرار تغییر قیمت ها

۷) پول، ارز و بانکداری

۸) روزنامه های اقتصادی

۹) ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی

دانلود فایل

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶

پیش گفتار…………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول: تاریخچه

۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح………………………………………….. ۱۲

۲-وکیل متهم در ایران باستان …………………………………………………………. ۱۴

۳-وکیل متهم در اسلام ……………………………………………………………………. ۱۶

۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام …………………………………………………. ۱۷

۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ………………….. ۱۹

۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب …………………………….. ۲۳

بخش دوم: حقوق متهم

۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ……………………………………………….. ۲۶

۲-اصل برائت ………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-حق دفاع …………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق………. ۳۶

۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم …………………………………… ۴۱

۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ………………………………….. ۴۳

بخش سوم: فرایند کیفری

۱-تحقیقات مقدماتی و متهم ……………………………………………………………… ۴۸

۲-تحقیقات نهائی و متهم ………………………………………………………………….. ۵۰

۳-مرحله تحت نظر بودن متهم …………………………………………………………. ۵۲

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ……………………. ۵۷

۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ………………………………… ۶۲

۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان ……………………………… ۶۳

۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ……………………………………….. ۶۴

بخش پنجم: نظام های کیفری

۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران …………………………………………………. ۶۶

۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ……………………………………… ۶۷

۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۰

۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۳

۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران …………………………………….. ۷۶

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی ………………….. ۷۹

۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری ۸۶

۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری . ۹۰

۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ………………………………. ۹۱

۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد ……………………………. ۹۴

۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد………………………………………………. ۹۸

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی……………………………………… ۱۰۶

۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی…………………………………………….. ۱۰۸

۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری …………………………. ۱۱۰

۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ……… ۱۱۱

۵-وکیل تسخیری برای متهم ………………………………………………………….. ۱۱۶

۶-وکیل تسخیری برای شاکی ………………………………………………………… ۱۲۰

۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم…………………………………………………. ۱۲۱

۸- منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. ۱۲۳

منابع و مآخذ فارسی

۱- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۶۸ .

۲- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۳- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۳، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۴- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۴، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال ۱۳۸۱ .

۵- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳ .

۶- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵ .

دانلود فایل

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار ۱۳۲۵ (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب ۱۳۵۸ و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه: ۳

چکیده: ۴

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی ۷

۱- تعریف اعتصاب ۷

۲- ارکان اعتصاب ۸

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۲

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون ۱۵

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۶

بخش دوم: آثار اعتصاب ۱۸

طرح بحث: ۱۸

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۹

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۲

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی ۲۶

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران ۲۷

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۸

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۳

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی ۴۳

بخش اول: مشروعیت اعتصاب ۴۳

طرح بحث: ۴۳

کتاب و سنت: ۴۳

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۵

عدم مخالفت با کتاب و سنت ۴۵

تحلیل حرام- تحریم حلال ۴۶

عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۹

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰

بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۴

تعریف بناء عقلاء: ۵۵

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب ۶۰

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۶۰

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴

دانلود فایل

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   ۱ ) ضررهای مادی و معنوی

                   ۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          ۱ ) تاریخچه کلاه برداری

          ۲ ) تعریف کلاه برداری

          ۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          ۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          ۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

          ۲ ) تعریف خیانت در امانت

          ۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

          ۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   ۱ ) تاریخچه سرقت

                   ۲ ) تعریف سرقت

                   ۳ ) ارکان جرم سرقت

                   ۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   ۱ ) تاریخچه چک

                   ۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   ۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          ۱ ) فرضیه اول

          ۲ ) فرضیه دوم

          ۳ ) فرضیه سوم

          ۴ ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲-  قانون مجازات اسلامی

۳-  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-  قانون گذرنامه

۶-  قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-  قانون صدور چک

۸-  قانون ثبت اسناد و املاک

۹-  قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-  امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-  آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-  آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-  آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-  ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-  انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-  بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-  پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

دانلود فایل

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   ۱ ) ضررهای مادی و معنوی

                   ۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          ۱ ) تاریخچه کلاه برداری

          ۲ ) تعریف کلاه برداری

          ۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          ۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          ۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

          ۲ ) تعریف خیانت در امانت

          ۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

          ۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   ۱ ) تاریخچه سرقت

                   ۲ ) تعریف سرقت

                   ۳ ) ارکان جرم سرقت

                   ۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   ۱ ) تاریخچه چک

                   ۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   ۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          ۱ ) فرضیه اول

          ۲ ) فرضیه دوم

          ۳ ) فرضیه سوم

          ۴ ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          ۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          ۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲-  قانون مجازات اسلامی

۳-  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-  قانون گذرنامه

۶-  قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-  قانون صدور چک

۸-  قانون ثبت اسناد و املاک

۹-  قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-  امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-  آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-  آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-  آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-  ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-  انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-  بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-  پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

دانلود فایل

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه:

چکیده پایان نامه

الف- پیشینه تاریخی

۱-   در حقوق اسلام

۲-   در جلد اول قانون مدنی

۳-   در حقوق رم

۴-   در حقوق فرانسه

۵-   در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

۶- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

۱-   قانون مدنی

۲-   منابع فقهی

۳-   سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

۱-    تعریف ادبی

۲-    تعریف اصطلاحی

۳-    استیفاء به معنای اعم

۴-    استیفاء به معنای اخص

۵-    طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

۱-    نظریه عقدی

۲-    نظریه شبه عقدی

۳-    تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)

۴-    نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی

۵-    نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

۱-    مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

۲-    رویه بین المللی

۳-    ماده ۳۳۶ قانون مدنی

بخش دوم – شرایط و آثار

گفتار ۱- روابط طرفین

۱-    شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

۲- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

۱-   شرایط مربوط به امر

۲-   شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

۳- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

۴- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

۱-   ضمان امر و مسئولیت آمر

۲-   عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

۳-   مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

۱-   مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء

۲-   استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

۱-   اکل مال به باطل

۲-   قاعده علی الید

۳-   مقبوض به عقد فاسد

۴-   الخراج بالضمان

۵-   مأخوذ بالسؤم

۶-   قاعده احترام

۷-   اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده ۳۳۷)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

۱-   اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

۲- فقدان اذن

۳- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

۴- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

۵- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

۶-         لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی

۷-         اهلیت در اذن دهنده

۸-         اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

۹- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

۱۰- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

۱-   اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

۲- اتلاف مال به عوض

۳- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

۱-   مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

* – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

۲-   استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

۱-   استیفاء از مال غیر است

۲-   استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.

۳-   استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است

۴-   استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

۱-   بار اثبات

۲-   وسایل اثبات

۳-   وضعیت حکم

۴-   نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

۱-   قرآن مجید

۲-   امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۳-   امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶٫

۴-   اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳٫

۵-   انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.

۶-   بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

۷-   جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷٫

دانلود فایل

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال ۱۹۲۴ میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست
فهرست    ۱
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها    ۲
تحولات نگرش دولت ها به دریاها    ۵
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:    ۱۰
صلاحیت قضایی دولت ساحلی    ۱۲
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی    ۱۹
مناطق پنجگانه دریایی    ۲۸
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی    ۲۹
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی    ۳۰
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)    ۳۲
آبهای داخلی WATERSINTERNAL    ۳۲
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی    ۳۳
دریای سرزمینی Territorial Sea    ۳۷
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE    ۳۹
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن    ۴۲
- دریای موروثی (Partimonial sea) :    ۵۴
- دریای مشترک (Matrimonial sea) :    ۵۵
بند ۱: آبهای داخلی    ۵۸
بند ۲: آبهای مجمع الجزایری:    ۶۸

بند ۳: دریای سرزمینی
نتیجه گیری:    ۹۶
منابع و مآخذ:    ۹۸

منابع و مآخذ:

نشر امور خارجه

۱- حقوق بین الملل/ هوشنگ مقتدر

۲- حقوق بین الملل عمومی/ تألیف ضیایی بیگدلی/ محمدرضا / نشر گنج دانش

۳- با شیرهای ح.ب. عمومی/ دکتر موسی زاده رضا/ نشر میزان / پاییز ۸۵

۴- ح.ب . /عمومی / تألیف / پور نوری / منصور / پیام حق/ ۱۳۸۳

۵- حقوق بین الملل. عمومی ۲-/۱ تألیف نگوین کک این پاتر پیکا دنیه و آلن پلد/ ترجمه حبیبی حسن

۶- ح.ب./ عمومی ۲-۱ تألیف تدینی / عباسی / انتشارات حجر/ چاپ دی ماه / ۱۳۸۳

۷٫ ح.ب. / تألیف عالیخانی محمد / ناشر: خط سوم / چاپ بهرام

دانلود فایل

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال ۱۹۲۴ میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست
فهرست    ۱
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها    ۲
تحولات نگرش دولت ها به دریاها    ۵
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:    ۱۰
صلاحیت قضایی دولت ساحلی    ۱۲
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی    ۱۹
مناطق پنجگانه دریایی    ۲۸
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی    ۲۹
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی    ۳۰
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)    ۳۲
آبهای داخلی WATERSINTERNAL    ۳۲
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی    ۳۳
دریای سرزمینی Territorial Sea    ۳۷
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE    ۳۹
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن    ۴۲
- دریای موروثی (Partimonial sea) :    ۵۴
- دریای مشترک (Matrimonial sea) :    ۵۵
بند ۱: آبهای داخلی    ۵۸
بند ۲: آبهای مجمع الجزایری:    ۶۸

بند ۳: دریای سرزمینی
نتیجه گیری:    ۹۶
منابع و مآخذ:    ۹۸

منابع و مآخذ:

نشر امور خارجه

۱- حقوق بین الملل/ هوشنگ مقتدر

۲- حقوق بین الملل عمومی/ تألیف ضیایی بیگدلی/ محمدرضا / نشر گنج دانش

۳- با شیرهای ح.ب. عمومی/ دکتر موسی زاده رضا/ نشر میزان / پاییز ۸۵

۴- ح.ب . /عمومی / تألیف / پور نوری / منصور / پیام حق/ ۱۳۸۳

۵- حقوق بین الملل. عمومی ۲-/۱ تألیف نگوین کک این پاتر پیکا دنیه و آلن پلد/ ترجمه حبیبی حسن

۶- ح.ب./ عمومی ۲-۱ تألیف تدینی / عباسی / انتشارات حجر/ چاپ دی ماه / ۱۳۸۳

۷٫ ح.ب. / تألیف عالیخانی محمد / ناشر: خط سوم / چاپ بهرام

دانلود فایل

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….

«فهرست جزئی مطالب»

بررسی منابع و مآخذ                                                                    

الف: منابع عمومی                                                                       

۱ـ روزنامه‌ها                                                                                  ۱

۲ـ ۴

۳ـ تاریخ مشروطه ایران                                                                      ۵

۴ـ کتاب آبی                                                                                  ۶

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان                                                                     ۶

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک                                                                     ۷

۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین                                                        ۹

۸ـ خاطرات بهرامی                                                                         ۱۰

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه                                                                ۱۱

ب: منابع تبریز                                                                          

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان                                                             ۱۳

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت                                                 ۱۳

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران                                           ۱۴

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز                                               ۱۴

۵ـ روزنامة انجمن تبریز                                                                    ۱۴

ج: منابع بوشهر                                                                          

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه                                                                   ۱۵

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس                                                   ۱۶

۳ـ روزنامه مظفری                                                                          ۱۶

د: منابع یزد                                                                             

۱ـ کشف الحقایق                                                                           ۱۷

۲ـ نشریات                                                                                  ۱۸

۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ                                                      ۱۸

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران             

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار     

مناسبات ارگ، مسجد و بازار                                                       ۲۰

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار                                 ۲۳

ویژگی‌های بازرگانان                                                                ۲۶

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی                                                                  ۲۷

ب: عوامل خارجی                                                                  ۳۰

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی                              ۳۳

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)                                  ۳۴

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق)                                     ۳۶

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری                                           ۴۰

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران                                

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران                   

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)                     ۴۳

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان       ۴۷

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب                                                               ۵۸

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی                                                        ۶۶

۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن                                    ۶۸

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای                                                        ۷۰

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری                                               ۷۲

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله                                                          ۷۵

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی                                                        ۷۸

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش                                                        ۷۹

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر 

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز                                                                             ۸۲

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز                                                       ۸۳

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو                                                                            ۸۶

۲ـ حاجی علی دواچی                                                                 ۸۷

۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی                                                               ۸۷

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای                                                         ۹۱

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی                                                   ۹۳

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد                                                                               ۹۷

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت                                                    ۹۹

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان                                                                 ۱۰۰

۲ـ خاندان جهانیان                                                                     ۱۰۳

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر                                                                     ۱۰۶

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت                                        ۱۰۹

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول     

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول                                                 ۱۱۴

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس              ۱۱۷

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز                                       ۱۲۲

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی                                                 ۱۲۸

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار ۱۳۰

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات                                   ۱۳۱

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار                            ۱۳۳

۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس                                           ۱۳۴

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز                                                                    ۱۴۰

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول                                                  ۱۴۴

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون                          ۱۴۵

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری                                                ۱۴۶

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان   ۱۴۷

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد                                        ۱۵۰

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن                                       ۱۵۳

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی                          ۱۵۴

نتیجه‌گیری:                                                                        ۱۵۶

فهرست منابع و مآخذ                                                            ۱۶۲

ضمایم (اسناد و تصاویر)                                                        ۱۷۲

منابع و مآخذ عمومی:

منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.

۱ـ روزنامه‌ها:

از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواسته‌های نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.

اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.

روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.

دانلود فایل

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (۱۳۱۳-۱۳۲۶هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «۱ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. ۲ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. ۳ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران ….

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار……………………………….

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی ……………………

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران ………………………..

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران …………………………………………………

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ………………

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن ……………………………

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ………………..

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

ضمایم (اسناد و تصاویر)……………………………………………………………………………………….

«فهرست جزئی مطالب»

بررسی منابع و مآخذ                                                                    

الف: منابع عمومی                                                                       

۱ـ روزنامه‌ها                                                                                  ۱

۲ـ ۴

۳ـ تاریخ مشروطه ایران                                                                      ۵

۴ـ کتاب آبی                                                                                  ۶

۵ـ تاریخ بیداری ایرانیان                                                                     ۶

۶ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک                                                                     ۷

۷ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین                                                        ۹

۸ـ خاطرات بهرامی                                                                         ۱۰

۹ـ خاطرات احتشام‌السلطنه                                                                ۱۱

ب: منابع تبریز                                                                          

۱ـ قیام آذربایجان و ستارخان                                                             ۱۳

۲ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت                                                 ۱۳

۳ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران                                           ۱۴

۴ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز                                               ۱۴

۵ـ روزنامة انجمن تبریز                                                                    ۱۴

ج: منابع بوشهر                                                                          

۱ـ سفرنامه سدیدالسلطنه                                                                   ۱۵

۲ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس                                                   ۱۶

۳ـ روزنامه مظفری                                                                          ۱۶

د: منابع یزد                                                                             

۱ـ کشف الحقایق                                                                           ۱۷

۲ـ نشریات                                                                                  ۱۸

۳ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ                                                      ۱۸

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران             

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار     

مناسبات ارگ، مسجد و بازار                                                       ۲۰

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار                                 ۲۳

ویژگی‌های بازرگانان                                                                ۲۶

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

۱ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی                                                                  ۲۷

ب: عوامل خارجی                                                                  ۳۰

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی                              ۳۳

۲ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

۱ـ۱ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (۱۳۰۱هـ.ق)                                  ۳۴

۱ـ۲ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (۱۳۰۸هـ.ق)                                     ۳۶

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری                                           ۴۰

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران                                

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران                   

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (۱۳۲۳هـ.ق)                     ۴۳

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان       ۴۷

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

۱ـ خانواده‌ی امین‌الضرب                                                               ۵۸

۲ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی                                                        ۶۶

۳ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن                                    ۶۸

۴ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای                                                        ۷۰

۵ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری                                               ۷۲

۶ـ میرزا جوادخان سعدالدوله                                                          ۷۵

۷ـ حاجی محمدتقی شاهرودی                                                        ۷۸

۸ـ حاجی محمدعلی شالفروش                                                        ۷۹

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر 

۲ـ۱ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز                                                                             ۸۲

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز                                                       ۸۳

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

۱ـ علی مسیو                                                                            ۸۶

۲ـ حاجی علی دواچی                                                                 ۸۷

۳ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی                                                               ۸۷

۴ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای                                                         ۹۱

۵ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی                                                   ۹۳

۲ـ۲ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد                                                                               ۹۷

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت                                                    ۹۹

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

۱ـ خاندان جمشیدیان                                                                 ۱۰۰

۲ـ خاندان جهانیان                                                                     ۱۰۳

۲ـ۳ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر                                                                     ۱۰۶

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت                                        ۱۰۹

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول     

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

۱ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول                                                 ۱۱۴

۲ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

۲ـ۱ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس              ۱۱۷

۲ـ۲ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز                                       ۱۲۲

۲ـ۳ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن ۱۲۵

۲ـ۴ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی                                                 ۱۲۸

۲ـ۵ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار ۱۳۰

۲ـ۶ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات                                   ۱۳۱

۲ـ۷ـ قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و واکنش تجار                            ۱۳۳

۲ـ۸ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس                                           ۱۳۴

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس ۱۳۹

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

۱ـ در انجمن تبریز                                                                    ۱۴۰

۲ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول                                                  ۱۴۴

۳ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون                          ۱۴۵

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

۱ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری                                                ۱۴۶

۲ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان   ۱۴۷

۳ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد                                        ۱۵۰

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن                                       ۱۵۳

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی                          ۱۵۴

نتیجه‌گیری:                                                                        ۱۵۶

فهرست منابع و مآخذ                                                            ۱۶۲

ضمایم (اسناد و تصاویر)                                                        ۱۷۲

منابع و مآخذ عمومی:

منظور از عمومیت منابع در این پژوهش، آن دسته از منابعی است که در مورد چهار ایالت عمده ایران به ارائه اطلاعات و گزارش پرداخته‌اند و در مورد هر ایالتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در صفحات بعد منابع خاص هر ایالت هم ذکر خواهد شد.

۱ـ روزنامه‌ها:

از مهمترین اقدامات اساسی در ایجاد تحول و آگاهی در بین مردم چاپ و نشر روزنامه بود. این اقدام در ایران از دورة ناصری شروع شد. روزنامه‌های دولتی تاثیر چندانی در بیداری افکار و اذهان مردم نداشتند چون در چارچوب خواسته‌های نظام حاکم و تایید مقامات مملکتی گام بر می‌داشتند.

اساساً تاثیر اساسی در تحولات و گزارش از پیشرفت جهان و ایجاد آگاهی در بین گروههای اجتماعی از سوی روزنامه‌های غیردولتی بخصوص روزنامه‌های فارسی زبان چاپ شده توسط ایرانیان در خارج بود.

روزنامة اختر از سال ۱۲۹۲ هـ.ق توسط آقامحمد طاهر تبریزی از آزادیخواهان در استانبول منتشر شد. این روزنامه پیشگام روزنامه‌های فارسی زبان در ایجاد زمینه‌های جنبش مردم و اولین روزنامه فارسی بود که از اهمیت قانون سخن می‌گفت.

دانلود فایل