دانلود مقاله خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸

۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

تاريخ : چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:تحلیل رای صادره,خلع ید در بررسی,رای صادره در پرونده کلاسه,

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸

۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:تحلیل رای صادره,خلع ید در بررسی,رای صادره در پرونده کلاسه,

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸

۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود فایل

تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:تحلیل رای صادره,خلع ید در بررسی,رای صادره در پرونده کلاسه,

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

۱- از دیدگاه فقهای اسلام

۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

۱- از نظر حقوق ایران

۲-از نظر فقه اسلام

۲-۱-فقه عامه

۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

۱- از نظر حقوق ایران

۲- از نظر فقهای اسلام

۲-۱- فقهای عامه

۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

۱- از نظر حقوق ایران

۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

۱- در حقوق ایران

۲- در فقه اسلام

۲-۱- فقه عامه

۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

۱- فقهای امامیه

۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

۱- در حقوق ایران

۲- از نظر فقهای امامیه

۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

۱- در حقوق ایران

۲- از نظر فقهای امامیه

۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

۱- دیدگاه فقهای امامیه

۲- در قانون مدنی ایران

۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

۱- فقهای امامیه

۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

۱- فقه عامه

۲- فقه امامیه

۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

وراثت

۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

۱- از نظر فقه امامیه

۲- از نظر حقوق ایران

۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

۱- از نظر فقه امامیه

۲- از نظر حقوق ایران

۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

۱- اموال منقول

۲-قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

۱- از نظر حقوقی

۲- از نظر فقهی

ب – ارث زوجه از حق خیار

۱- از نظر حقوقی

۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

۱-۱- در فقه امامیه

۱-۲- در فقه عامه

۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

– نتیجه گیری

– رویه قضایی و قوانین مرتبط

– منابع و مواخذ

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
امامی ، حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱- قرآن کریم.

۲- ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳- ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵- الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶- ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷- بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

دانلود فایل

تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر,وضعیت حقوقی زوجه,وضعیت حقوقی زوجه غایب,

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

۱- از دیدگاه فقهای اسلام

۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

۱- از نظر حقوق ایران

۲-از نظر فقه اسلام

۲-۱-فقه عامه

۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

۱- از نظر حقوق ایران

۲- از نظر فقهای اسلام

۲-۱- فقهای عامه

۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

۱- از نظر حقوق ایران

۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

۱- در حقوق ایران

۲- در فقه اسلام

۲-۱- فقه عامه

۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

۱- فقهای امامیه

۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

۱- در حقوق ایران

۲- از نظر فقهای امامیه

۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

۱- در حقوق ایران

۲- از نظر فقهای امامیه

۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

۱- دیدگاه فقهای امامیه

۲- در قانون مدنی ایران

۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

۱- فقهای امامیه

۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

۱- فقه عامه

۲- فقه امامیه

۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

وراثت

۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

۱- از نظر فقه امامیه

۲- از نظر حقوق ایران

۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

۱- از نظر فقه امامیه

۲- از نظر حقوق ایران

۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

۱- اموال منقول

۲-قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

۱- از نظر حقوقی

۲- از نظر فقهی

ب – ارث زوجه از حق خیار

۱- از نظر حقوقی

۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

۱-۱- در فقه امامیه

۱-۲- در فقه عامه

۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

– نتیجه گیری

– رویه قضایی و قوانین مرتبط

– منابع و مواخذ

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
امامی ، حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱- قرآن کریم.

۲- ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳- ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵- الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶- ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷- بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

دانلود فایل

تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر,وضعیت حقوقی زوجه,وضعیت حقوقی زوجه غایب,

۱- مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.
اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق تعبیر می کنند.
مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.
۱-۲ تعریف مسأله
ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:
۱- نظریه مطابقت The correspondence theory of truth
2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth
3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth
4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth
5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth
6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق
۱- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.
۲- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟
۳- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.
۴- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟
۵- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟
۶- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟
۷- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق
۱- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.
۲- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.
۳- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.
۴- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.
۱-۵ – هدف های تحقیق:
۱- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق
۲- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی
۳- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق
۱-۶ روش تحقیق
در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

۱-۷ – سابقه تحقیق:
۱- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.
۲- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.
۳- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

منابع و ماخذ

۱- آشتیانی، سید جلال الدین، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا – مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، تهران، بهار ۱۳۷۸

۲- آیر، زبان حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی

۳- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود، انتشارات حکمت چاپ پنجم ۱۳۷۹

۴- ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲

۵- ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الاشارات و التنبیهات مع شرح للمحقق نصیرالدین طوسی و شرح الشرح قطب رازی، نشرالبلاغه، قم

۶- ابن سینا، حسین ابن عبدا…، الالهیات من کتاب الشفاء، منشورات مکتبه آیه اله المرعشی النجفی، قم المقدسه، ایران ۱۴۰۴ ق

۷- ابن سینا، حسین ابن عبدا…، المبدأ و المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، ۱۳۶۳

دانلود فایل

تاريخ : سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:حق و صدق,حق و صدق نزد حکمای اسلامی,

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

الجزیری،عبدالرحمن.( ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press. th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
اردبیلی،محمد علی.( ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل

تاريخ : شنبه 24 آبان 1393برچسب:تعیین موضع قانون گذار,تعیین موضع قانون گذار ایران,قتل عمد,

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.

ب- منابع عربی

الجزیری،عبدالرحمن.( ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.

ج- منابع لاتین:

۱- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press. th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

الف- ۲- مقالات:

آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة ۲۲٫
اردبیلی،محمد علی.( ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة ۵۳ پاییز.
جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة۲۷٫بهار.
فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة ۹و۱۰،پاییز و زمستان.

دانلود فایل

تاريخ : شنبه 24 آبان 1393برچسب:تعیین موضع قانون گذار,تعیین موضع قانون گذار ایران,قتل عمد,

سخن نخست :

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نخست ۳
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:ایدئولوژی,ایدئولوژی خاورمیانه,

۱- تعریف اکراه

۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[۱] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[۲] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[۳]

۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[۴]

۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

۱- تعریف اکراه

۱-۱- تعریف لغوی

۱-۲- تعریف اصطلاحی

۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

۱- ارکان اکراه

۱-۱- وجود مکره بالفتح

۱-۲- وجود مکره با کلر

۱-۳- تهدید و اکراه

۱-۴-قلمرو اکراه

۲-عناصر اکراه

۲-۱- انجام عمل

۲-۲- موثر بودن تهدید

۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

۳- مقایسه اکراه بااجبار

۳-۱- تعریف اجبار

۳-۲- تفاوت اجبار واکراه

۴- مقایسه اکراه با اضطرار

۴-۱- تعریف اضطرار

۴-۲- ارکان اضطرار

۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار

۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

۱- نظریه بطلان عقد مکره

۱-۱-نظریه اول

۱-۲-نظریه دوم

۲-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

۲-۱-نظریه اول

۲-۲-نظریه دوم

۳-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

۱- نظریه نقل

۲- نظریه کشف

فهرست منابع

۱- قرآن مجید

۲- محمد معین، فرهنگ فارسی معین

۳- پرویز نوین – حقوق مدنی ۳

۴- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

۵- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱

۶- مرتضی انصاری ، المکاسب

۷- روح ا… خمینی، البیع، ج ۲

۸- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج ۳

۹- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج ۱

دانلود فایل

تاريخ : جمعه 31 مرداد 1393برچسب:اكراه,پایان نامه اكراه,

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

فصل اول تورم

فصل دوم دولت و تورم

فصل سوم درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

فصل چهارم تورم ایران در خاورمیانه

فصل پنجم تغییر نرخ تورم از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶

فصل ششم گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :

فصل هفتم روند نزولی نرخ تورم از سال ۱۳۷۴

فصل هشتم تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن

فصل نهم شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۷۷

فصل دهم خلاصه و نتیجه- منابع + پرسشنامه

منابع و ماخذ:

۱) www.bina.ir

2) www.aftabnews.ir

3) (سایت بانک مرکزی) www.cbi.ir

4) www.fa.wikipedia.org

5)درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی

۶) تناوب تکرار تغییر قیمت ها

۷) پول، ارز و بانکداری

۸) روزنامه های اقتصادی

۹) ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی

دانلود فایل

تاريخ : پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:تورم,پایان نامه تورم,

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶

پیش گفتار…………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول: تاریخچه

۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح………………………………………….. ۱۲

۲-وکیل متهم در ایران باستان …………………………………………………………. ۱۴

۳-وکیل متهم در اسلام ……………………………………………………………………. ۱۶

۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام …………………………………………………. ۱۷

۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ………………….. ۱۹

۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب …………………………….. ۲۳

بخش دوم: حقوق متهم

۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ……………………………………………….. ۲۶

۲-اصل برائت ………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-حق دفاع …………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق………. ۳۶

۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم …………………………………… ۴۱

۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ………………………………….. ۴۳

بخش سوم: فرایند کیفری

۱-تحقیقات مقدماتی و متهم ……………………………………………………………… ۴۸

۲-تحقیقات نهائی و متهم ………………………………………………………………….. ۵۰

۳-مرحله تحت نظر بودن متهم …………………………………………………………. ۵۲

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ……………………. ۵۷

۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ………………………………… ۶۲

۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان ……………………………… ۶۳

۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ……………………………………….. ۶۴

بخش پنجم: نظام های کیفری

۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران …………………………………………………. ۶۶

۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ……………………………………… ۶۷

۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۰

۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ………………………………………. ۷۳

۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران …………………………………….. ۷۶

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی ………………….. ۷۹

۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری ۸۶

۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری . ۹۰

۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ………………………………. ۹۱

۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد ……………………………. ۹۴

۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد………………………………………………. ۹۸

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی……………………………………… ۱۰۶

۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی…………………………………………….. ۱۰۸

۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری …………………………. ۱۱۰

۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ……… ۱۱۱

۵-وکیل تسخیری برای متهم ………………………………………………………….. ۱۱۶

۶-وکیل تسخیری برای شاکی ………………………………………………………… ۱۲۰

۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم…………………………………………………. ۱۲۱

۸- منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. ۱۲۳

منابع و مآخذ فارسی

۱- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۶۸ .

۲- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۳- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۳، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۷۷ .

۴- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری ۴، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال ۱۳۸۱ .

۵- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۱، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳ .

۶- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵ .

دانلود فایل

تاريخ : چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:بررسی ماده 128,تبصره ماده 128,

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار ۱۳۲۵ (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب ۱۳۵۸ و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه: ۳

چکیده: ۴

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی ۷

۱- تعریف اعتصاب ۷

۲- ارکان اعتصاب ۸

۳- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۲

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون ۱۵

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۶

بخش دوم: آثار اعتصاب ۱۸

طرح بحث: ۱۸

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۹

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۲

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی ۲۶

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران ۲۷

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۸

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۳

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی ۴۳

بخش اول: مشروعیت اعتصاب ۴۳

طرح بحث: ۴۳

کتاب و سنت: ۴۳

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۵

عدم مخالفت با کتاب و سنت ۴۵

تحلیل حرام- تحریم حلال ۴۶

عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۹

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰

بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۴

تعریف بناء عقلاء: ۵۵

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب ۶۰

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۶۰

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴

دانلود فایل

تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:اعتصاب,اعتصاب از دیدگاه حقوقی,اعتصاب از دیدگاه فقهی,جایگاه اعتصاب,شناخت جایگاه اعتصاب,

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

۱ ) ضررهای مادی و معنوی

۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

۱ ) تاریخچه کلاه برداری

۲ ) تعریف کلاه برداری

۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

۴ ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

۱ ) تاریخچه خیانت در امانت

۲ ) تعریف خیانت در امانت

۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت

۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

۱ ) تاریخچه سرقت

۲ ) تعریف سرقت

۳ ) ارکان جرم سرقت

۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

۱ ) تاریخچه چک

۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

الف ) مصاحبه با صاحب نظران

ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

الف ) تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

۱ ) فرضیه اول

۲ ) فرضیه دوم

۳ ) فرضیه سوم

۴ ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

۱ ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

۲ ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲- قانون مجازات اسلامی

۳- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵- قانون گذرنامه

۶- قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷- قانون صدور چک

۸- قانون ثبت اسناد و املاک

۹- قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲- آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳- آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵- ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶- انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷- بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸- پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

دانلود فایل

تاريخ : یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:اسناد هویتی,